سوريون ضحايا هجمات كيميائية يقدمون شكاوى جنائية للادعاء الألماني

نورث برس

قال محامون يمثلون ضحايا هجمات أسلحة كيميائية في سوريا، الثلاثاء، إنهم قدموا شكاوى جنائية لدى المدعي الاتحادي العام في ألمانيا.

ويتهم الضحايا مسؤولين سوريين بالتسبب في موت مئات المدنيين في مناطق كان تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وتأوي ألمانيا /600/ ألف سوري، وتسمح قوانينها بالمقاضاة في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم.

“هجمات بالسارين”

وتستند الشكاوى إلى ما يصفه المحامون بأنه أقوى دليل مادي حتى الآن على استخدام الحكومة السورية مواد مثل غاز السارين في النزاع خلال سنوات الحرب.

وتتمحور الشكاوى حول هجمات للقوات الحكومية على الغوطة الشرقية عام 2013 وعلى خان شيخون بريف إدلب العام 2017، حيث يعتقد بوفاة /1400/ مدني على أقل تقدير.

وبدأت في ألمانيا في أبريل/ نيسان الفائت أول محاكمة لأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للأسد يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي.

وأصدر المدعي العام الألماني أيضا مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس المخابرات الجوية السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

“/17/ ناجياً و/50/ منشقاً”

ويقول المحامون إن الأدلة تشمل شهادات /17/ ناجياً و/50/ منشقاً لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيميائية لدى الحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين.

وخلص تحقيق للأمم المتحدة جرى عام 2016 بهدف تحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وتنفي الحكومة السورية أنها استخدمت أسلحة كيميائية ضد مواطنيها.

الحكومة ليست وحيدة

ولا تقتصر الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية على قوات الحكومة السورية إذ سبق أن اتهمت تقارير أممية تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” باستخدام غاز الخردل.

كما أن “جيش الإسلام” أحد فصائل المعارضة التابعة لتركيا قد أقر في عام 2016 استخدام أحد قياديه الميدانيين “أسلحة غير مصرحة باستخدامها” على حي الشيخ مقصود بحلب.

وقال الفصيل حينها إنه أحال القيادي إلى المحاكمة، لكن لم يتبين بعدها كيف تمت محاسبة القيادي وما الإجراء الذي اتخذ بحقه.

وكانت وحدات حماية الشعب التي كانت تسيطر حينها على حي الشيخ مقصود بحلب قد اتهمت فصائل المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في قصف الشيخ مقصود.

وقال ستيف كوستاس المحامي بمبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع المفتوح” قد يخلص الادعاء إلى وجود ما يكفي من الأدلة لإصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد بنظام الأسد“.

وأضاف “كوستاس”:” ستكون هذه خطوة كبيرة في عملية أطول لمحاكمة مسؤولين سوريين“.