شكاوى ومشادات كلامية بين سائقين وركاب في حلب بسبب تعرفة الركوب
حلب- نورث برس
يشتكي سكان وسائقون للنقل العام بين أحياء مدينة حلب، شمالي سوريا، من ازدياد مشكلات ومشادات كلامية بين ركاب وسائقين بعد تحديد تعرفة جديدة منذ حوالي شهر.
ويقول سكان إن السائقين رفعوا التعرفة حتى قبل صدور قرار رسمي برفعها، بينما يتقاضون أكثر من التعرفة المحددة حالياً.
وكانت مديرية النقل بحلب قد رفعت في العاشر من أيلول/سبتمبر الفائت أجور النقل الداخلي بين أحياء حلب من /50/ إلى /75/ ليرة.
وقال نادر يونس (39 عاماً) إن شيئاً لم يتغير عقب رفع التعرفة، “فحتى قبل رفع الأجور، كان السائقون يرفضون العمل بـ/50/ ليرة، وكنا نضطر لدفع /100/ ليرة لنصل لمكان عملنا.”
وأضاف: “في كل الأحوال يبقى الأمر أهون من دفع /700/ ليرة أجرة سيارة تكسي للمسافة ذاتها التي يصل إليها السرفيس.”
ويرى “يونس” أنه كان على مديرية النقل ونقابة عمال النقل دراسة الوضع المعيشي قبل النظر لأسعار المحروقات والمسافات المحددة لخطوط النقل.
ويشتكي سائقون من عدم استجابة مديرية النقل لمطالبهم وسط الظروف المعيشية المتدهورة.
ويقول هؤلاء إنهم انتظروا الاستجابة لمطالبهم ووضع تعرفة تعينهم على تكاليف الصيانة والمحروقات التي ازدادت أضعافاً، لكن الجهات القائمة على عملهم لم تهتم بعدم تمكنهم من تلبية احتياجات عائلاتهم.
وقال أحمد الناصر، وهو سائق ميكرو على خط جمعية الزهراء، إن التعرفة الجديدة لم تُراعِ فروق المسافات بين خط وآخر.
وأضاف: “كيف لي أن أتقاضى /75/ ليرة مقابل سير /11/ كيلومتراً، وخط سيف الدولة والحمدانية يتقاضون التعرفة ذاتها وخطهم لا يتجاوز ثمانية كيلومترات؟”
ويعلّل سائقون ازدياد المشادات الكلامية مع الركاب مؤخراً بعدم توفر كميات كافية من فئة الـ/25/ ليرة.
لكن “الناصر” وسائقون آخرون يقولون إنهم غير راضين عن التعرفة، وإنهم تقدموا بطلب جديد لنقابة النقل من أجل “دراسة وضع الخطوط ميدانياً بدلاً من دراسته مكتبياً.”
“ومع كل ذلك، إن صعد راكب وبحوزته /75/ ليرة نقبلها.”
ويرى سكان وموظفون أن التدهور المعيشي وتدني الرواتب يستوجب من الجهات الحكومية عدم رفع تكاليف النقل، لكن السائقين يشتكون أيضاً من تدني قيمة دخلهم وعدم قدرتهم حتى بعد رفع التكلفة على سدِّ احتياجاتهم من المواد الغذائية والأساسية.
وفي مديرية النقل الحكومية بحلب، يجري الحديث عن مشكلات تحدث مؤخراً بين ركاب وسائقين بسبب تعرفة النقل.
وقال المهندس أحمد ياسين، وهو المدير العام لمديرية النقل بحلب، إن التعرفة الجديدة لوسائل النقل العام أتت كحلٍّ سريعٍ لركاب وسائقين يتحمّلون صعوبات معيشية، حسب تعبيره.
وأضاف لنورث برس أن نقابة عمال النقل “تقوم بدارسة عينية وميدانية لوضع تسعيرات ترضي جميع الأطراف.”
وتبرر مديرية النقل تأخر دراسة تعرفة الركوب بتزامنها مع أزمة البنزين وعوائق أخرى، وذلك لتجنب وضع تسعيرات جديدة كل فترة.