حلب: عائلات تنتقد إهمال الشروط الصحية في المدارس الحكومية
حلب – نورث برس
يفكّر سامر خرمة (40 عاماً)، وهو من سكان حي الحمدانية بحلب، شمالي سوريا، في نقل طفليه من مدرسة ابن البيطار الحكومية إلى إحدى المدارس الخاصة، بسبب رداءة الشروط الصحية والتعليمية بمدارس الحكومة.
وتفتقر المدارس الحكومية عموماً، كما يقول “خرمة” وأولياء آخرون، لشروط السلامة المدرسية.
ويدفع الإهمال الحكومي في ظل تفشي فيروس كورونا على نطاقٍ واسع بعض العائلات إلى نقل أطفالها إلى مدارس خاصة رغم تكاليفها المرتفعة، خاصة لذوي الدخل المحدود ومن لديه أكثر من طفل في المدرسة.
وقال “خرمة”، الذي لديه طفلان في الصف الأول والثاني، لنورث برس: “لن أرسل طفليّ إلى المدراس الحكومية بعد اليوم، يجتمع في الصف الواحد نحو /35/ تلميذاً ويجلس ثلاثة تلاميذ جنباً إلى جنب في مقعد واحد.”
وأضاف أن نقلهما إلى مدرسة خاصة سيحمّله تكاليف إضافية، “لكنهما سيحظيان بفرصة تعليمية أفضل ضمن شروط صحية أكثر أماناً هناك.”
وأشار إلى أن المدارس الحكومية لا تراعي أبسط التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، رغم تصريحات وزير التربية في الحكومة السورية وإعلان بروتوكول صحي قبل بدء دوام المدارس.
وسجّلت مدينة حلب /1035/ إصابة بكورونا، بيننها /29/ حالة وفاة و/134/ حالة شفاء، بينما عدد المصابين في مناطق الحكومة /4329/ إصابة، وفق بيانات وزارة الصحة الحكومية.
وكانت المدارس في مناطق سيطرة الحكومة السورية قد افتتحت في الـ/13/ من أيلول/سبتمبر الماضي، وفق قرار أصدرته وزارة التربية السورية.
ونشرت وكالة سانا الرسمية آنذاك أن نحو ثلاثة ملايين و/800/ ألف تلميذ من مختلف المراحل التعليمية توجهوا إلى أكثر من /13/ ألف مدرسة في المحافظات السوريّة.
وجاء افتتاح المدارس بعد حوالي ستة أشهر من إغلاقها في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وفي جانبٍ آخر من مدينة حلب، تعيش رنيم بيرقدار (35 عاماً)، وهي من سكان حي سيف الدولة، حالة قلق خوفاً على صحة طفلها مع كلّ يوم يذهب فيه إلى المدرسة.
ويدرس ابن “بيرقدار”، وهي موظفة حكومية، في الصف السادس بمدرسة في الحي “في حالة يرثى لها تعليمياً وصحياً.”
تقول إنها ذهبت أكثر من مرة إلى المدرسة وطالبت إدارتها باتّخاذ تدابير صحية أكثر أمناً وإجراءاتٍ تربوية أكثر نجاعة لتحسين الدروس، “لكن واقعها لم يتغير قط.”
وتعجز “بيرقدار” وزوجها، وهما موظفان حكوميّان، عن نقل طفلهما إلى مدرسة خاصة بسبب تكاليفها المرتفعة، “لذلك سيبقى الخوف والقلق يرافقانني ريثما نجد حلّاً لذلك.”
وتُحمّل الأم الحكومة السورية مسؤولية التقصير الصحي والتعليمي في المدارس، لأنها لا توفر أبسط متطلبات الأمن الصحي وتعجز عن تطوير العملية التربوية.
وكانت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية السورية قد أعلنت نهاية أيلول/ سبتمبر الفائت وجود /41/ إصابة في المدارس الحكومية.
ويشكّل الاستهتار بالعملية التعليمية وضعف الإجراءات الصحية حافزاً، كما تراه أرباب عائلات ميسورة الحال، سبباً لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، بحسب “بيرقدار.
في هذه الأثناء، يواصل تلاميذ ينتمون لأسر محدودة الدخل، تعليمهم في الصفوف الدراسية المكتظة، فيما قد يتسرب البعض منهم من مدراسهم، بسبب انحسار خياراتهم وغياب البدائل الملائمة لديهم.
وقالت رشا محي الدين (33 عاماً)، وهي مدرسة لغة عربية في مدرسة عامة بحي السريان وتدرّس ساعاتٍ دراسية في مدرسة خاصة، إن المدراس الحكومية تمر في “حالة من التخبط التعليمي.”
وأضافت: “اتّخذت المدارس الحكومية في اليوم الأول فقط إجراءاتٍ شكلية على مبدأ فض العتب، لكن ما لبثت الإجراءات أن اختفت في ظل جائحة قد تنتشر دون سابق إنذار.”