الكاظمي يدعو البرلمان العراقي لحسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية
قامشلي ـ نورث برس
طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، البرلمان بسرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وقال الكاظمي في حوار مع القناة الرسمية العراقية، إن “حكومته ستقوم بكل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات المبكرة” المقررة في حزيران/ يونيو المقبل.
وأضاف: “ندعو البرلمان إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية”.
وأشار إلى أنه سيتم توفير كل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات.
ولفت لوجود مطلب شعبي للانتخابات المبكرة ومطلباً من المرجعية، إضافة لضغوط دولية أيضاً.
ويمثل مشروع قانون الانتخابات الجديد العائق الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي، بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده.
وبدأ البرلمان، أواخر العام الماضي، مناقشة مشروع قانون جديد، من شأنه إفساح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
ومن بين البنود الخلافية، اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو دوائر متعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.
وقبل شهرين، شدد الكاظمي، على عزم حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد في الموعد الذي حدده سابقاً، منتصف العام المقبل.
وقال حينها، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن “الحكومة الحالية عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرّته، انطلاقاً من كونها مطلباً جماهيرياً ورغبة للقوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به.”
وتعهد الكاظمي في وقت سابق، بأن تكون الانتخابات المبكرة نزيهة وتحت إشراف دولي، وبعيدة عن سطوة السلاح.