شائعة حول زيادة محتملة للرواتب تصبح محور أحاديث الموظفين في حمص
حمص- نورث برس
أصبحت شائعة احتمال زيادة رواتب عاملي المؤسسات الحكومية مؤخراً محور الأحاديث بين الموظفين في مدينة حمص، وسط البلاد، وذلك وسط ارتفاع الأسعار والتدهور المعيشي الذي يتفاقم يوماً بعد آخر.
ويرفع بعض هؤلاء الموظفين سقف آمالهم في زيادة “بنسبة جيدة” في ظل تلميحات إعلامية ورسمية تتحدث عن قرب إصدار مرسوم رئاسي لزيادة رواتب الموظفين.
وذكر صالح حمود، وهو موظف حكومي يعمل سائقاً بعد انتهاء دوامه، أن معظم أحاديث ركابه في الأيام الماضية كانت تتمحور حول قرب زيادة الرواتب.
وأضاف: “أنتظر ذلك بفارغ الصبر، لقد تعبت من الغلاء وضعف الراتب.”
ويشتكي “حمود” من أن راتبه لا يكفي لإطعام أسرته، “فأنا أعمل بعد انتهاء دوامي الرسمي في مؤسسة الهاتف كسائق تكسي عمومي.”
ولا يزال الراتب الحكومي في مستوى /50/ ألف ليرة سورية وسطياً، في وقت فقدت فيه الليرة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية، ما سبب ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والأساسية.
واضطر معظم الموظفين لدى الحكومة السورية إلى ممارسة أعمال ومهن أخرى بسبب تدني قيمة رواتبهم خلال مسلسل انهيار الليرة في الأعوام الماضية.
وقال عمار الجار، وهو موظف حكومي في مدينة حمص، إن خبر زيادة محتملة على الرواتب انتشر على نطاق واسع.
“إذا ما صح الخبر ستساعدنا نسبة الزيادة في الظروف المعيشية المتهورة وسط الارتفاع في الأسعار.”
وأضاف: “نتحدث به خلال الدوام، وفي الشارع والمنزل وعلى السوشيال ميديا، لسبب ما، أعتقد أن الزيادة ستكون خلال أيام.”
وما زاد في انتشار الإشاعة هذه المرة هو إقرار الموازنة الجديدة للحكومة السورية في الـ /27/ من أيلول/ سبتمبر الفائت.
وتبلغ ميزانية الحكومة للعام المقبل ثمانية مليارات ونصف المليار ليرة سورية، بزيادة تتخطى 50% قياساً بموازنة العام الحالي 2020.
وتنشر الصحافة الرسمية أن الموازنة الجديدة خصصت ثلاثة مليارات ونصف المليار لمشاريع الدعم الاجتماعي ودعم الانتاج الزراعي والمواد التموينية والمشتقات النفطية.
فصحيفة “الوطن”، شبه الرسمية، نشرت الأسبوع الفائت ناتجاً حسابياً خلص إلى أن الحكومة ستدعم المواطن بمبلغ /439/ ليرة سورية يومياً، دون أن توضح الصحيفة الأرقام التي اعتمدت عليها.
لكن الخبر انتشر مجتزأً على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتكبد وزارة المالية أو أي جهة حكومية عناء تصريح تشرح فيه ما يخطط له بدل استمرار انتشار الشائعة.
وتماشى انتشار الخبر مع تصريح قبل أيام لعضو مجلس الشعب السوري صفوان القربي، لوكالة آسيا اللبنانية، عن امتلاكه معلومات تؤكد توجه الحكومة لإعلان زيادة بنسبة 50% على الراتب الأساسي للموظفين.
لكن بهاء موصلي، وهو موظف في شركة الكهرباء، لا يصدق الخبر بهذه البساطة، لأن المشكلة الحقيقية رأيه هي ارتفاع الأسعار.
وقال لنورث برس: “حتى لو ازداد الراتب100%؟ ، ماذا سيحصل؟ كنا نصل الخامس من الشهر وينتهي الراتب، الآن بعد الزيادة قد نصل إلى العاشر منه.”
وكانت آخر زيادة أقرتها سوريا عبر مرسوم تشريعي العام الماضي قد قضت بزيادة /20/ ألف ليرة سورية، مترافقة مع إضافة التعويض المعيشي على كل راتب، لكن القرار تعرض لانتقادات بسبب الضرائب التي فرضت على الزيادة قبل صرفها.
ويرى منصور قدور، وهو موظف في المحافظة، إن ضبط الأسعار بعد ارتفاع صرف الدولار كان أجدى من رفع الرواتب.
“زيادة الراتب أمر جيد، ولكن غير الجيد هو أن الأسعار ستحلق أكثر، الحل بيد الحكومة والتموين، إذا انخفضت الأسعار سيصير راتبنا يكفي.”