عقوبات أوروبية تطال عشرات المسؤولين البيلاروسيين
قامشلي ـ نورث برس
فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات، على عشرات المسؤولين البيلاروسيين المتورطين في قمع معارضي ألكسندر لوكاشنكو.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الأوروبي، أن قائمة العقوبات لا تشمل الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، لكنها تشمل وزير الداخلية ونائبيه وقائد القوات الخاصة ومسؤولين عسكريين وأمنيين وقضاة ومديري مراكز احتجاز.
وتشمل القائمة التي تحوي /44/ اسماً، اثنا عشر عضواً من لجنة الانتخابات متهمون بتزوير الانتخابات الرئاسية المنظمة في التاسع من آب/أغسطس والتي لم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتائجها.
وتنص العقوبات الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، على تجميد أصول المعنيين في الاتحاد، ومنعهم من دخول أراضيه.
وأشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى أن القائمة ليست نهائية.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً، فرض عقوبات اقتصادية على ثمانية مسؤولين بيلاروسيين.
وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه “في حال تشدد (القمع)، لن نمتنع عن فرض عقوبات على لوكاشنكو.”
وتجنب الاتحاد الأوروبي، على عكس لندن وأوتاوا، التي تستهدف عقوباتها الرئيس البيلاروسي، فرض عقوبات على لوكاشنكو حالياً “لإعطاء فرصة لوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.”
وردت وزارة الخارجية البيلاروسية بفرض قائمة عقوبات على الاتحاد الأوروبي، دون أن تعطي توضيحات حولها.
كما أعلنت مينسك دعوة سفيريها في بولندا وليتوانيا “للتشاور”، وهما بلدان يدعمان بشدة الاحتجاجات في بيلاروسيا.
وأعربت روسيا عن رفضها لسياسة العقوبات.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “نرى أن سياسة العقوبات بصورة عامة سيئة. وفي مطلق الأحوال، إنها دليل ضعف أكثر منه دليل قوة”.
واعتبر إريك موريس الخبير في مؤسسة شومان أن العقوبات “موقف سياسي لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي للاحتجاجات في بيلاروس مع تجنب استفزاز روسيا ومعاقبة لوكاشنكو لترك الباب مفتوحاً أمام حوار يقود لإجراء انتخابات جديدة.”
وأقر مبدأ فرض عقوبات أوروبية قبل أسابيع، لكنها تطلبت موافقة كل الأعضاء الـ/27/.
وربطت قبرص موافقتها على العقوبات باتخاذ موقف أوروبي حازم ضد انتهاك تركيا مياهها الإقليمية.
ومنذ نتائج الانتخابات التي جرت في التاسع من آب/ أغسطس الماضي، يتظاهر عشرات الآلاف في شوارع بيلاروسيا احتجاجاً على النتيجة.
وتقول المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، إنها فازت في الانتخابات، فيما يصر المرشح الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، على تحقيقه فوزاً كاسحاً.
كما رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بـ”لوكاشينكو” رئيساً، رغم أداء الأخير اليمين الدستورية، وذلك “لافتقاره إلى أي شرعية ديمقراطية”، بحسب مفوض الاتحاد للشؤون الخارجية جوزيف بوريل.