إسبر في الرباط للتوقيع على اتفاقية للتعاون العسكري
قامشلي – نورث برس
اختتم وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أمس الجمعة، جولته المغاربية في الرباط.
ويهدف إسبر من جولته، تعزيز التعاون العسكري مع بلدان المغرب الكبير والذي يتمحور حول محاربة الجماعات المتشددة وحفظ الأمن في شمالي إفريقيا ومنطقة الساحل، بحسب فرانس برس.
ويحتضن المغرب كل سنة مناورات الأسد الإفريقي تحت إشراف القيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا (أفريكوم).
وألغيت العملية هذه السنة جراء تفشي وباء كوفيد-19.
ومن المُفترض أن يوقِّع إسبر اتفاقيةً للتعاون العسكري مع المغرب، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، نحو تلك التي وقِّعِت الأربعاء الفائت في تونس.
وتُعدُّ الولايات المتحدة الأميركية أول مزوّد للمغرب بالأسلحة، بينما تُعدُّ الجزائر التي زارها إسبر الخميس مشترياً رئيسياً للأسلحة الروسية.
وقال إسبر قبل التوقيع على الاتفاق: “إن أمّتينا تعملان اليوم أكثر من أي وقت مضى بشكل وثيق لمواجهة تحديات سياق أمني معقد يشمل مكافحة الإرهاب.”
وأضاف: “كما تشمل كل التهديدات الأخرى العابرة للحدود ومواضيع استراتيجية أوسع.”
وكان إسبر قد أشار أثناء تواجده في تونس إلى أن زيارته تهدف إلى مناقشة “عدم الاستقرار الإقليمي الذي تفاقمه الأنشطة الشريرة للصين وروسيا في القارة الإفريقية.”
من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن “ورقة الطريق هذه تؤكد مجدداً وبوضوح أن تحالفنا قوي وقائم ليدوم” في مواجهة “تحديات كبرى” مثل “الإرهاب والتشدد العنيف وكافة أشكال الانفصال.”
والتقى إسبر أيضاً المفتش العام للقوات المسلّحة المغربية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، والوزير المنتَدَب المكلَّف بالدفاع، عبد اللطيف لوديي.
وبحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلّحة المغربية، اقترح “لوديي” أن يشمل التعاون بين البلدين “النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع من أجل التحفيز على نقل التكنولوجيا.”
وأشار الوزير المغربي إلى أن الاتفاق يمتد على مدى عشر سنوات حتى العام 2030.
وتزامنت زيارة وزير الدفاع الأميركي للرباط مع استئناف المحادثات الليبية في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط بحضور برلمانيين عن طرفي النزاع في ليبيا، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي مغربي لفرانس برس.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قام وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بزيارة للرباط تركزت حول عدم الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل، فضلاً عن الدعوة إلى تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
واستضافت الرباط في الأسابيع الأخيرة محادثات بين برلمانيين عن طرفي النزاع الليبي في بوزنيقة.
وأسفرت المحادثات عن اتفاق شامل حول معايير وآليات تولّي المناصب السيادية، مثل المصرف المركزي والهيئة العليا للانتخابات وهيئة مكافحة الفساد، في إطار جهود الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع.