تقارير

أسباب مختلفة أبرزها أزمة البنزين وراء ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في حمص

حمص – نورث برس

يضطر فارس سلوم، وهو موظفٌ حكومي بمدينة حمص، وسط سوريا، على دفع ما يقارب ربع راتبه الشهري في اليوم الواحد ليشتري بضعة كيلوغرامات من الخضار والفاكهة من أجل تلبية احتياجات أسرته.

“أحتاج يومياً لدفع عشرة آلاف ليرة سورية حتى أتمكن من تأمين كيلوغرام واحد من الخيار ومثله من البندورة وبعض الفواكه والخضراوات.”

وتشهد أسواق الخضار والفاكهة في مدينة حمص، مؤخراً، تصاعداً في الأسعار تصل إلى الضعف مقارنة بالفترة الماضية، بينما يربط تجارٌ محليون هذا الغلاء بأسباب مختلفة.

يقول “سلوم”، لنورث برس، إن أزمة البنزين أثرت عليه أيضاً رغم أنه لا يمتلك سيارة، في إشارة إلى تأثر أسعار المواد بنقص توفر البنزين.

ويضيف لنورث برس: “إذا ما أجرينا مقارنة بين أسعار اليوم وتلك التي كانت عليه قبل شهر سنلاحظ الفارق الكبير.”

وسجّلت أسواق حمص تسعيرة /400/ ليرة سورية للكيلوغرام من بطاطا القلع، و /1300/ ليرة للفاصولياء، و/600/ ليرة للخيار.

كما شهدت الفاكهة ارتفاعاً مماثلاً ليصل كيلو الرمان إلى ألف ليرة وليتراوح سعر العنب بين /600/ و/1200/ ليرة بحسب النوع والجودة.

وربط الحاج “أبو أحمد”، رئيس لجنة تجار سوق الهال في حمص، ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بأزمة البنزين التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ أكثر من شهر.

وقال لنورث برس إن ارتفاع الأسعار ناجم بصورة أساسية عن ارتفاع أجور النقل التي بات السائقون يتقاضونها لنقل المواد المطلوبة إلى أسواق الهال.

وأضاف: “المشكلة تتعلق بقدرة الشاحنات الصغيرة في الحصول على مخصصات البنزين والتي تتولى مهمة نقل المحاصيل من البساتين والحقول.”

ولفت “أبو أحمد” إلى أن بعض السائقين يشترون غالون البنزين ذي سعة /20/ ليتراً بتكلفة /40/ ألف ليرة سورية من السوق السوداء، “ويؤدي ذلك لرفع أجورهم وبالتالي ارتفاع أسعار المواد إلى الضعف.”

ومنذ أكثر من شهر، تعاني مناطق تديرها الحكومة السورية من مشكلة نقص توفر البنزين، وتشهد محطات الوقود طوابير سيارات تمتد لكيلومترات للحصول على مخصصاتها من مادة البنزين.

أما عبد السميع أبو فاروق، وهو تاجر في سوق الهال بحمص، فيرى أن هناك أسباباً أخرى تسببت “بتحليق الأسعار.”

وقال لنورث برس إن جزءاً من المشكلة يتعلق بالطلب والعرض وتباين جودة الأصناف المعروضة بين عام وآخر، وبين تاجر وآخر خلال العام نفسه.

وأضاف أن الموضوع مرتبط أيضاً بقدرة المزارع على تأمين الأسمدة وشروط الرعاية وتوفر العوامل الجوية والسقاية أيضاً، “فالمزارعون يرفعون الأسعار بدورهم، ونحن نرفعها لنجني ربحاً.”

ولا يتوقف الأمر هنا فحسب، بل تقوم محال الخضار والفاكهة في الأحياء بإضافة نسبة ربح وتكاليف نقل جديدة.

وقال مروان حمود، وهو صاحب محل لبيع الخضار في حي كرم الشامي، إن تكاليف إضافية تترتب على شراء البضاعة من سوق الهال ونقلها إلى المحل.

وذكر لنورث برس أنه مجبر على إضافة الزيادة في أجرة الشاحنة التي تنقل البضاعة من السوق إلى المحل على البضائع.

إعداد: آدم أفرام – تحرير: هوكر العبدو

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى