محام مصري ينفي وجود حملة ممنهجة ضد السوريين في مصر
القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس
نفى محام مصري مختص بشؤون اللاجئين السوريين، الأحد، أن تكون هناك حملة ممنهجة من قبل الدولة المصرية تستهدف السوريين المتواجدين في مصر.
وأشار المحامي المصري يوسف المطعني، إلى أن هناك علامات استفهام ضد بعض رجال الأعمال السوريين، وأن هناك بنود قانونية للتعامل مع تلك القضايا.
ويشهد السوريون المقميمون في مصر، تطورات تلو الأخرى، من خلال عدّة إجراءات بدا معها أن هناك اتجاهاً حكومياً لمراجعة وضع الكثير من السوريين، من خلال تشديد الرقابة على تدفقات أموال السوريين في القاهرة.
وجاءت تلك التشديدات بداية من القرار الذي نشرته تقارير إعلامية مصرية عن وزارة التنمية المحليّة بمنع منح تراخيص لمحال سوريّة جديدة إلا بالحصول على موافقات أمنيّة.
وكانت تقارير رصدت ارتباط بعض السوريين بتمويلات خارجية من تركيا وقطر، طبقاً لنص القرار المنشور.
وكشفت صحيفة الشروق اليومية المصرية على لسان مصادر مصرفية لم تسمها، عن أن البنك المركزي المصري “أخطر البنوك العاملة فى السوق المحلية بمتابعة ورصد الحركة على الحسابات البنكية التى يمتلكها عملاء سوريو الجنسية”.
كما أخطر البنك المركزي، البنوك بمراجعة وتحديث البيانات المتعلقة بتلك الحسابات.
وقال المحامي يوسف المطعني، لنورث برس، إن الدولة المصرية “ليست بحاجة إلى حملة ممنهجة لاتخاذ أو تبرير مواقفها وقراراتها، ومن حقها اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شخص يخرق القانون أو يتعاون مع جهات معادية.”
وأفاد بأن بعض رجال الأعمال السوريين في مصر عليهم “علامات استفهام” بالنسبة للثراء السريع والتطور السريع في رؤوس أموالهم، وهذا سبب رئيسي في مسألة تنبه الحكومة المصرية لذلك الأمر.
لكنه أشار إلى أنه وبصفته محام مختص بشؤون اللاجئين السوريين، ضد الربط بين القرارات بعضها البعض، “وقد تقدمت بطلب استيضاح حقيقة الأمر بخصوص قرار التنمية المحلية، من الوزارة نفسها، ولم أتلق رداً بعد.”
وقال إن السوريون عندما جاؤوا إلى مصر “درسوا السوق جيداً لفترة طويلة، ثم جمّعوا بعضهم البعض وأسسوا مشاريعهم بالشراكة وعملوا بشكل احترافي أدى لزيادة مكاسبهم التجارية.”
وتطور هذا الأمر بحسب “المطعني” إلى أن حققوا (السوريون) مكاسب كبيرة افتتحوا معها فروع مختلفة، يتولى كل شخص من الشركاء فرعاً منهم، “هذا تم خلال فترة من خمس إلى سبع سنوات، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن أموالهم بها شبهة.”
لكنّه لفت في السياق ذاته إلى أن هذا النجاح “لا يمنع أن هناك بعضاً من رجال الأعمال عليهم علامات استفهام بالفعل وتساؤلات حول مصادر أموالهم.”
وأشار إلى أن “هناك شركات تحويل أموال تعمل بشكل غير قانوني في مصر”، مشدداً على ضرورة البحث والاستفسار عن تلك الشركات.
ونفى “المطعني”، في معرض حديثه مع نورث برس أن يكون هناك اتجاه ممنهج ضد السوريين في مصر، ملمحاً إلى أن الدولة تستهدف التحقق من المخالفين ومنتهكي القانون أو المتعاونين مع جهات خارجية، وذلك في إطار قانوني لحفظ الأمن.
وتزامن ذلك مع أنباء عن حملات لإلقاء القبض على سوريين في القاهرة بدعوى مشاركتهم في الدعوة لتظاهرات مناوئة للدولة المصرية. قبل أن تنفي الداخلية المصرية ذلك الأمر الأسبوع الماضي.
وتقدم المحامي المصري سمير صبري قبل عدة شهور ببلاغ للنائب العام يتحدث خلاله عن شكوك بشأن ارتباط أموال بعض اللاجئين السوريين بتمويلات خارجية من قطر وتركيا وجماعة الإخوان.