أصحاب أكواخ خشبية في اللاذقية ينتظرون قرارات جديدة بعد إزالة مصدر كسبهم

اللاذقية – نورث برس

يرى أصحاب أكواخ خشبية استثمارية في منطقة البسيط، شمال اللاذقية، أنهم تعرضوا لظلم عندما قام مجلس المحافظة قبل نحو عشرة أيام بإزالة مصدر كسبهم.

وبدأت قصة إزالة الأكواخ مع زيارة غير مخطط لها لمحافظ اللاذقية إلى المناطق التي شهدت حرائق خلال الشهر الماضي.

 ولاحظ المحافظ هذه الأكواخ، فأمر بإحالة الملف لدراسته من قبل المكتب التنفيذي الذي وافاه بنتيجة أن البناء مخالف.

لكن أصحاب الأكواخ يقولون إنهم حصلوا على رخص “نظامية” لإعادة تأهيلها.

وقال رامز صالحة، وهو أحد أصحاب الأكواخ التي طالها الهدم، إن “المحافظة أزالت ما أسمته هي مخالفة، لكنها مرخصة من وزارة السياحة أصولاً.”

وأضاف لنورث برس: “استخدموا ضدنا الظلم والنفوذ، ونحن نتصرف حتى الآن بروية ونحتكم إلى الجهات القضائية والرقابية لتنظر في أمرنا.”

 ولفت إلى أن الضرر طال أكثر من عشر عائلات سورية ذات دخل محدود.

ورأى أن معاقبتهم، رغم كل ما تحملوه من ضغوط ومتاعب خلال الحرب، فيه “ظلم”.

ويقول آخرون من أصحاب هذه الأكواخ أن هدفهم من المشروع كان تأمين بديل سياحي بأسعار رمزية، بدل التكاليف الباهظة لارتياد فنادق ومنشآت في محيطها.

وكانت محافظة اللاذقية ممثلةً بالجهات التنفيذية قد سارعت بتنفيذ قرار الهدم خلال /72/ ساعة إثر صدور القرار منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، الأمر الذي وصفه متضررون بـ”التنفيذ الأسرع في تاريخ المخالفات الإنشائية.”

ومن جهته، قال أيهم كحيلة، مدير التخطيط الإقليمي في محافظة اللاذقية، إن “المشكلة ليس كما هي متصورة، وإنما تم نقل الخبر مجتزأً، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويلات.”

وأضاف لنورث برس أن هناك مخالفات جاءت على شكل تجاوزات للرخص الممنوحة في أوقات سابقة، وهو ما استدعى التدخل، على حد قوله.

ولفت “كحيلة” إلى أن ملف الإشغالات قد خضع للجرد من قبل لجنة مختصة لمعالجة كل المخالفات على امتداد المنطقة وليس في رأس البسيط وحدها.

وقال أيضاً: “بعد حصول المستثمر الأول على قرار ترميم يشمل الأكواخ القديمة، طلبنا من اللجنة الكشف، فتبين أنه قد تمت إزالة كل الأكواخ وبناء أخرى جديدة بعضها بطابقين، وهذا مخالف تماماً لقرار الترميم الصادر من قبلنا سابقاً.”

وحاولت نورث برس التواصل مع نسيب موراني، وهو شريك لمستثمر ترميم هذه الأكواخ، لكنه رفض الحديث معللاً ذلك بـ” نحن مطالبون بالحكمة والروية دون أي تصعيد قد لا يخدم مطلبنا.”

في الأثناء، حولت محافظة اللاذقية الملف كاملاً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولمخفر الشرطة في المنطقة، لإعادة التحقيق وجمع المعلومات.

إعداد: آدم أفرام – تحرير: حكيم أحمد