نازحون في حلب الغربية بمواجهة الإيجارات وآخرون في شرقيها بين خطر مخلفات الحرب

حلب- نورث برس

يواجه نازحون فروا من الأرياف إلى الأحياء الغربية لمدينة حلب، شمالي سوريا، ارتفاعاً غير مسبوق في إيجارات المنازل، وسط مخاطر التوجه إلى بعض الأحياء الشرقية بسبب الخشية من تهدم أبنيتها أو انفجار مخلفات للحرب قد تكون بين الأنقاض.

وقال عبد الحي خليل، وهو مهندس نازح من بلدة سرمين في ادلب، إن قيمة الإيجار السنوي لمنزل في حي الحمدانية تسكنه عائلته المؤلفة من ثلاثة أشخاص  تبلغ مليون ليرة سورية.

وأضاف: ” كيف لي أن أتدبر هذا المبلغ إلى جانب الاحتياجات المعيشية وبراتب وظيفي يبلغ /55/ ألف ليرة سورية شهرياً.”

ويحتوي المنزل على غرفتين تحتاجان لأعمال ترميم وصيانة ستكلف المهندس الثلاثيني مبالغ إضافية يقول إنه لا يستطيع تأمينها، بعد استدانته معظم قيمة الإيجار ورهن راتبه. 

وتعاني معظم أحياء حلب الغربية من أزمة سكن بسبب الاكتظاظ السكاني  ولجوء كثير من أرياف حلب وإدلب إليها.

وتسببت زيادة الطلب وقلة العرض وتحكم أصحاب العقارات  برفع أسعار الإيجارات، بحسب سكان من تلك الأحياء.

من جهته، قال منصور كيالي، وهو  تاجر عقارات وصاحب مكتب طيبة العقاري في حلب الجديدة، إن رفع ايجارات المنازل يعود لعدة عوامل، أبرزها انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع صرف الدولار.

وأضاف، لنورث برس، ” في حي حلب الجديدة مثلاً، لا يقبل صاحب عقار ثمنه أكثر من /250/  مليون ليرة سورية أن يؤجّره بمبلغ /25/ ألف ليرة، فهذا لا يتناسب مع ثمن العقار.”

ويرى “كيالي” أن السبب هو عدم قيام الحكومة السورية بتأهيل أحياء حلب الشرقية وأريافها التي تضررت من الحرب لحد كبير، ولم تساهم  الحكومة حتى بإعادة الكهرباء إلى أحياء حلب الشرقية.”

وقال أيضاً: “من غير المعقول أن تستوعب بضعة أحياء الكم الكبير من السكان والنازحين، بينما تخلو الكثير من الأحياء من ساكنيها بسبب انعدام الخدمات.”

وفي الأحياء الشرقية، وبالرغم من انهيار أجزاء من المنازل فوق رؤوس ساكنيها، لم تقم الحكومة السورية بإجراءات تضمن سلامة الأهالي وتفتح الطريق أمام عودة المزيد منهم.

وقال عمر حجو، وهو من سكان حي صلاح الدين، إن مباني الحي تقع ضمن “دائرة الخطر”، لاسيما المباني المحيطة بمدرسة الشرعية حيث يسكن.

وأضاف أن مبنى مؤلفاً من خمسة طوابق انهار العام الماضي، وعلق الكثير من المدنيين تحت الأنقاض، تم إنقاذ البعض فقط منهم.

وقال محمد الأبير، وهو من سكان حي السكري في حلب الشرقية، لنورث برس، إن حيه شهد عودة بعض السكان، ” فمعظم الأبنية والمحال مأهولة.”

لكنه أضاف: ” تلاحظ التصدعات والتشققات في البيوت المسكونة، وتبقى احتمالية انهيار أي بناية سكنية تضم عشرات العائلات وارداً.”

ويرى “الأبير” أن الحكومة لم تقم بإجراءات حقيقة حتى اللحظة، وكل ما فعلته هو إطلاق تحذيرات بضرورة إخلاء المباني الآيلة للسقوط .

وكانت أحياء صلاح الدين والأنصاري والصالحين والفردوس، شرقي حلب، قد شهدت منذ العام الماضي انهيار مبانٍ سكنية، أسفر بعضها عن خسائر في الأرواح.

وقال محمد العنان، مسؤول مكتب الإعلام في محافظة حلب، إن مجلسي المحافظة والبلدية بحلب يواصلان إعداد دراسات لتقييم سلامة الأبنية .

وأضاف لنورث برس: “تم تحذير أكثر من/400/ عائلة حتى الآن بضرورة الإخلاء والبحث عن مساكن بديلة .

إعداد: جان حداد – تحرير: حكيم أحمد