سعوديون في الخارج يعلنون تأسيس حزب سياسي معارض
قامشلي – نورث برس
قامت مجموعة من السعوديين المقيمين في دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس الأربعاء، بالإعلان عن تشكيل حزب معارض.
ويُعتّبرُ هذا الحزب، أوّل تحرّك سياسي منظّم في الخارج ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة: “نعلن عن إنشاء حزب التجمّع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية.”
ولم يتطرق البيان لذكر العدد الفعلي لأعضاء الحزب المعارض.
وأعلن بيان الحزب أن التأسيس يأتي “بعد انسداد الأفق السياسي وانتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف والقمع وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية.”
وجاء الإعلان عن تشكيل حزب التجمّع الوطني في العيد الوطني التسعين للملكة وفي ظل اتهامات بحملة قمع متزايدة ضد المعارضين.
ويُعتَبرُ نظام الحكم في السعودية نظاماً ملكيّاً مطلقاً ولا يسمح بأي معارضة سياسية.
ويقود الحزب المؤسس حديثاً الناشط الحقوقي المقيم في لندن، يحيى عسيري، وهو ضابط سابق في سلاح الجو السعودي.
ومن بين أعضاء الحزب، الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، والناشط أحمد مشيخص، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.
وقال يحيى عسيري، الأمين العام للحزب، لوكالة فرانس برس: “نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة إنقاذ بلادنا ]…[ لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلّعات شعبنا.”
ولم يصدر أي ردّ فعل من السلطات السعودية إزاء تأسيس الحزب المعارِض.
وشددت عضو الحزب، مضاوي الرشيد، في ندوةٍ لأعضاء الحزب بُثّت مباشرةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبينها حساب الحزب في موقع “تويتر”، على أنه “ليس لمؤسسي الحزب أيّ عداوات شخصية مع العائلة الحاكمة.”
من جهته، قال عضو الحزب، عبدالله العودة: “الحزب يمدُّ يده لكلّ من يهمه مستقبل البلاد وأن يحوّل عدم الاستقرار الحالي إلى استقرار وعدالة وحقوق سواء من العائلة الحاكمة أو غيرها.”
وواجهت السعودية انتقادات دولية عدة بشأن سجلّها الحقوقي، لكنها تزايدت منذ تعيين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وريثاً للعرش في حزيران/يونيو 2017.
وأثار مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في تشرين الأول/أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، انتقادات استهدفت سجلّ حقوق الإنسان في المملكة.
وشوّهت التداعيات بشأن حادثة القتل، صورة ولي العهد الشاب، محمد بن سلمان، الحليف الوثيق لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وأصدرت محكمة في الرياض، الشهر الجاري، أحكاماً نهائية في قضية خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين.
وفي آب/أغسطس الماضي، قدّم المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية، سعد الجبري، المقيم في كندا دعوى قضائيّة أمام محكمة فدرالية في واشنطن.
واتّهم الجبري في دعوته، الأمير محمّد بن سلمان، بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا لقتله.
وشنت السلطات السعودية من عام 2017، حملات اعتقال متفرقة، على خلفية تهم تتعلق بالفساد والتعامل مع جهات خارجية ومن بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة.
واعتقلت خلالها عشرات المثقفين والناشطين الحقوقيين والكتّاب ورجال الدين والأمراء.
واعتبر العودة الذي اُعتقل والده، الداعية المعروف سلمان العودة، في أيلول/سبتمبر 2017 ويواجه عقوبة الإعدام، أنّ تشكيل الحزب المعارض “خطوة طال انتظارها.”
وقال إن الهدف منه “تحصين” المملكة من “الاضطرابات والديكتاتورية المطلقة وتمهيد الطريق للديمقراطية ضمن انتقال سلمي.”