“بينيرو” يدعو أمام الأمم المتحدة إلى مسائلة المسؤولين عن الجرائم في سوريا

نورث برس

جددت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، دعوتها إلى مسائلة المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان في سوريا، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وكان رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا باولو بينيرو قد قدم، أمس الثلاثاء تقرير اللجنة الحادي والعشرين إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مداخلة افتراضية.

وكشفت اللجنة عن تقريرها أواسط أيلول سبتمبر الحالي، لتتهم قوات الحكومة السورية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وفصائل المعارضة المسلحة بارتكاب “جرائم حرب”.

فيما جاء اتهام قوات سوريا الديمقراطية “حول حبس أفراد متهمين بالارتباط بتنظيم “داعش” ما يرقى إلى حرمان غير قانوني من الحرية بظروف غير إنسانية.”

ونشر حساب اللجنة على موقع تويتر، الأربعاء، مقتطفاً مصوراً من كلمة “بينيرو”، يطالب بالإضافة إلى المحاسبة اتخاذ ست خطوات إضافية.

وشملت الخطوات التي دعا إليها “بينيرو” وضع آلية دولية لتنسيق الجهود الجارية لجمع المعلومات حول ما يقدر بــ /100/ألف مفقود ومختفي.

كما دعا إلى “إطلاق سراح السجناء،…إذ يحتاج السوريون إلى وضع حد لـلاعتقال التعسفي والانفرادي.”

وتضمن خطوات “بينيرو”، مراقبة جميع أماكن الاعتقال من قبل منظمة دولية مستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 

كما طالب “بينيرو” بوقف تنفيذ أحكام الإعدام و تنفيذ إصلاحات متعلّقة بسيادة القانون، بما في ذلك معايير تمويل المانحين الدوليين لجهود التنمية وإعادة الإعمار المستقبلية.

وكان “بينيرو” قد أشار سابقاً إلى “تفشي النهب ومصادرة الممتلكات من قبل الجيش الوطني في المناطق الكردية، وتعرض مجتمعات وثقافات بأكملها للهجوم بنهب مواقع تراثية عالمية.”

وجاءت إزالة العقبات أمام العودة المستدامة لـ /5.6/ مليون لاجئ و /6.6/ مليون نازح سوري إلى ديارهم وتسهيل قدرتهم على استعادة ممتلكاتهم،  آخر الخطوات المقترحة.