إعلاميون في إدلب: لا ترحيب بالمعارضة السياسية مع سيطرة هيئة تحرير الشام
إدلب – نورث برس
يقول إعلاميون من محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إن أطراف المعارضة السياسية السورية المقيمة في تركيا لا تلقى قبولاً لدى سكان إدلب في ظل سيطرة عسكرية لهيئة تحرير الشام.
وتسيطر هيئة تحرير الشام عسكرياً بشكلٍ شبه كامل على محافظة إدلب، إضافةً إلى جناحها المدني “حكومة الإنقاذ” الذي يدير كافة المؤسسات المدنية والخدمية في المحافظة، في غياب شبه تام للمعارضة السياسية.
وقال “شحود جدوع”، وهو صحفي من إدلب، إن جهات المعارضة السياسية لا تزور مناطق إدلب الخاضعة لهيئة تحرير الشام لأنها لا تستطيع “تطويع العسكر لتأنيب أو ملاحقة من يسيء لها” كما فعلت في ريف حلب.
وأضاف، لنورث برس، أن “المعارضة السياسية بالأساس مكروهة شعبياً في إدلب، لأنها بعيدة عن الواقع.”
وكانت زيارات للائتلاف السوري إلى مناطق ريف حلب الشمالي، الذي تسيطر عليه الحكومة المؤقتة، قد جوبهت خلال العامين الماضيين، برفض شعبي عام.
لكن “جدوع” يستبعد أن يكون لهيئة تحرير الشام دور بمنع المعارضة السياسية من دخول إدلب، خاصةً أن مديريتي الصحة والتعليم في إدلب يتبعان للحكومة المؤقتة.
ويرى أن الموضوع هو تقاسم منطقة النفوذ بين “الإنقاذ والمؤقتة”، وأن الأمر الأساسي الذي يقف حاجزاً أمام دخول المعارضة السياسية إلى إدلب هو “الكره الشعبي”.
ولفت “شحود” إلى أن من مصلحة هيئة تحرير الشام دخول المعارضة السياسية إلى إدلب، لتريهم واقع عدم قبولهم من قبل سكان المنطقة، “لكن الهيئة لا تزيد الضغوط على المدنيين، كما يفعل الجيش الوطني والشرطة العسكرية، لتأمين الحماية للسياسيين.”
وذكر “شحود” أن “المعارضة السياسية مكروهة شعبياً في منطقتي ريف حلب وإدلب، وشاهدنا في وقت سابق قيام المدنيين شمال حلب بطرد وفد المعارضة السياسية بالحجارة.”
وكان وفد من المعارضة السورية في تركيا، قد زار برئاسة “نصر الحريري” منتصف العام 2018 مدينة الباب شرق حلب، إلا أن نشطاء وسكان المدينة قاموا بطرده بالحجارة وملاحقته حتى الحدود التركية.
وقام عناصر من الجيش الوطني بإطلاق الرصاص، آنذاك “على المدنيين لتفرقتهم.”
وقال الصحفي “عمر أحمد”، لنورث برس، إن المعارضة السياسية لا تدخل إدلب لسببين، أولهما أنها لا تعتبر المنطقة تحت سيطرتها أو تابعة لها.
والثاني هو منع الهيئة لأولئك السياسيين من ممارسة نشاطهم كائتلاف، “وخاصة أن هيئة تحرير الشام عبر حكومة الإنقاذ تعتبر نفسها دولة وحكومة في إدلب.”
ورجح “أحمد” أن يحدث اتفاق ما بين حكومتي الإنقاذ والمؤقتة نهاية العام، “في حال استمرار وقف إطلاق النار.”
من جانبه، قال العقيد “مصطفى بكور”، وهو الناطق الرسمي باسم جيش العزة، إن “الجميع يعرف أن إدلب تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وجناحها المدني حكومة الإنقاذ، وهما لا تعترفان بهيئات المعارضة السياسية الموجودة في الخارج.”
ويرى أن عدم اعتراف الهيئة بتمثيل الائتلاف للثورة السورية، “يجعل عدم سماحها لأي نشاط سياسي أو خدمي لهذه الهيئات في محافظة إدلب أمراً طبيعياً.”
وعن شمال حلب، أضاف “بكور” لنورث برس أن التناغم بين الحكومة المؤقتة وهيئات المعارضة في الخارج، يؤمن حرية الحركة والحماية لهذه الهيئات في مناطق شمال حلب.