ماكرون يطالب أردوغان بالالتزام بوقف التوتر في شرقي المتوسط مع اليونان وقبرص
قامشلي – نورث برس
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بالالتزام “في شكلٍ لا لبس فيه” بوقف التوتر المتصاعد شرقي المتوسط مع اليونان وقبرص.
ودعا ماكرون، بحسب ما قالت الرئاسة الفرنسية، في اتصال هاتفي مع أردوغان، تركيا إلى أن “تحترم تماماً سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى القانون الدولي.”
كما طالبها بالامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبب بتوترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط في “شكلٍ لا لبس فيه.”
وتوافق الرئيسان ماكرون وأردوغان على مواصلة الحوار على المستويين الرئاسي والوزاري، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.
التطورات الإقليمية
ومن جانبه، أفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الجانبين بحثا القضايا الثنائية وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها شرقي المتوسط.
ووفقاً لبيان الرئاسة التركية، قال أردوغان لماكرون إن “تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح بهضم حقوقها، وتؤيد الحوار لحل المشاكل الراهنة.”
وأضاف البيان أن أردوغان شدد على أن “سبب التوتر شرقي المتوسط هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة.”
وترأس ماكرون في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري قمة قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي في جزيرة كورسيكا الفرنسية، لمناقشة استراتيجية هذه الدول في التعامل مع تركيا بشأن ملف شرقي المتوسط.
وقال ماكرون في تصريحٍ قُبيل انعقاد القمة إنه “علينا كأوروبيين أن نكون أكثر حزماً ووضوحاً مع حكومة أردوغان التي تقوم بتصرفات غير مقبولة.”
ومن المقرر عقد قمة أوروبية، غداً الخميس، ستكون مخصصة لبحث أزمة شرقي المتوسط والضغوط الفرنسية واليونانية لفرض عقوبات على تركيا.
التدخل في ليبيا
وحول التدخل التركي في ليبيا، كان ماكرون قد دعا تركيا إلى “الالتزام التام بحظر الأسلحة في ليبيا ضمن الإطار الذي حدّدته الأمم المتحدة، وباحترام المصالح الأمنية لحلفائها في سوريا.”
من جانبه، تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدعم ليبيا في مواجهة “الميليشيات الإرهابية وتدخلات بعض الجهات الإقليمية.”
وشدد السيسي على عزم بلاده التصدي لأي محاولات لتجاوز “الخط الأحمر” هناك.
وجاء كلام السيسي، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، أمام الدورة الـ/75/ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار السيسي إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي “لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي.”
وقال إن مصر “عازمةٌ على وقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقاً لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولّى عهدها.”
وشهدت ليبيا منذ نحو شهر تقريباً، هدوءاً نسبياً، بعد أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني، في الـ/21/ من آب/أغسطس الماضي، وقف إطلاق النار من جانب واحد على الأراضي الليبية كلّها.
ودعت “الوفاق” إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، فيما دعم مجلس النواب المتمركز في طبرق شرقي البلاد، برئاسة عقيلة صالح، هذه المبادرة.