حقوق الإنسان في الجزيرة: تقرير الأمم المتحدة كافٍ لاتهام المعارضة بارتكاب جرائم حرب
قامشلي – نورث برس
قالت أفين جمعة، الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، الاثنين، إن الدلائل الواردة في التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة “كافية لتوجيه الاتهام لفصائل المعارضة التي تدعمها تركيا بارتكاب جرائم حرب.”
وقالت جمعة في تصريح خاص لنورث برس، إن التقرير كان يمكن أن يكون أقوى مما جاء “بسبب الكم الهائل من الدلائل.”
وجاء ذلك على هامش بيان لمنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف إطلاق النار بحسب ما دعت إليه الأمم المتحدة في وقت سابق.
وقالت “جمعة”، إنه يمكن التعويل والاعتماد على التقرير الصادر من اللجنة عبر تقديم المتضررين شكاوي إلى المحاكم الأوروبية والدولية لإجراء محاكمات بحق المسؤولين عنها.
وذكرت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان، أن تركيا حاولت خلال الفترة الماضية عرقلة الجهود الدولية لتوثيق الجرائم المرتكبة من قبل فصائل المعارضة.
ولكن إصرار أهالي الضحايا ولجان التوثيق “حال دون ذلك”، بحسب “جمعة”.
وأشارت إلى أنه يمكن الوصول إلى محاكمات ولو رمزية لكنها ستحقق نوع العدالة الانتقالية”، على حد تعبيرها.
ودعا بيان المنظمة، إلى إيقاف الانتهاكات المرتكبة على الأراضي السورية ومحاسبة الفاعلين و”إنهاء حالة الاحتلال للأراضي السورية والإيقاف الفوري لحالات التهجير القسري.”
وشدد البيان على ضرورة الإفراج عن المعتقلين، وحثّ الجهات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان للوقوف بجانب الضحايا المدنيين ودعمهم لنيل العدالة وحقوقهم المنتهكة.
ورحبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، واعتبرته بداية مهمة لتوثيق الانتهاكات بمناطق عفرين وسري كانيه وتل أبيض.
ودعت الإدارة الذاتية في بيان الأمم المتحدة للضغط على تركيا لإيقاف دعمها لفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها.