محطات الوقود في حلب.. أزمة البنزين تخلق “ازدحامات مرعبة”
حلب- نورث برس
تشهد محطات الوقود في مدينة حلب، شمالي سوريا، هذا الشهر، طوابير من سيارات الأجرة والمركبات الخاصة، والتي ينتظر أصحابها لساعات طويلة للحصول على بضعة ليترات من البنزين.
وعلى جميع محطات الوقود في حلب، تقف أرتال طويلة من السيارات بانتظار حصولها على دور لتعبئة/30/ ليتراً من البنزين، وهي مخصصاتها لكل سبعة أيام.
لكن الإجرءات الحكومية، المتمثلة في تحديد كمية المخصصات وتوزيع السيارات العامة والخاصة على محطات الوقود، لم تسهم حتى اللحظة في الحد من المشكلة التي تكمن أساسا في كمية البنزين الواردة إلى المدينة.
وقال عامر التنجكي (33 عاماً)، وهو سائق تكسي أجرة كان يقف على كازية الشياح في حي الفيض، إنه ينتظر دوره منذ يومين ولا يزال أمامه أكثر من كيلومترين من السيارات.
وأضاف لنورث برس أن التعبئة في الكازية المخصصة للسيارات العامة تتم على تسلسل الأرقام، “ومع ذلك نشاهد ازدحامات مرعبة.”
يتساءل السائق: “اين البنزين إذاً؟ وماهي الكمية التي تصل لمحطات الوقود؟”
ثم يقول إنه يدعو المسؤولين عن قطاع المحروقات في سوريا للوقوف على دور البنزين أمام إحدى كازيات حلب، فليقفوا في الطابور ويشاهدوا حجم المعاناة.”
وقال مصدر من مجلس محافظة حلب، طلب عدم نشر اسمه، لنورث برس، إن عشرة صهاريج وقود تصل إلى محطات المدينة من أصل/39/ صهريجاً كانت تصل يومياً.
وأضاف أن هذا الرقم ينخفض أحياناً إلى سبعة، “وقد لا يصل صهريج واحد في بعض الأيام.”
وكان مصدر من فرع شركة “محروقات” بحلب، قد ذكر قبل أيام لنورث برس، أن سبب فقدان البنزين يعود لتأخر باخرة التي تستورد البنزين من الخارج.
وأضاف طالباً عدم نشر اسمه: “المصفاة الواقعة في منطقة بانياس غير قادرة على تغطية احتياجات كافة المناطق السورية وهذا ما يتسبب بنقص البنزين”.
وتساءل عبد السلام مصطفى (65 عاماً)، وهو موظف متقاعد من سكان مدينة حلب: ” أين دور حلفاء الحكومة؟ ولماذا لا تقوم روسيا باستيراد المواد المعيشية والأساسية عبر الموانىء السورية التي تسيطر عليها؟”
كما انتقد إيران التي “كسرت الحصار الأمريكي على فنزويلا وزودتها بعشرات ناقلات النفط، في حين لم تفعل ذلك في سوريا.”
وأضاف: ” كلها دول تتصارع على أرضنا من أجل مصالحها، ونحن البسطاء أصحاب البلد من يدفع الثمن.”
ويرى “مصطفى ، إن “العلة بعمل الحكومة وليس في عقوبات قيصر.”
ويشدد على أنه “لو كان هناك تخطيط سليم وإدارة حكيمة لمواردنا الاقتصادية، لما وقعنا في مستنقع الحاجة والنقص.”