تصريحات وزير النفط محور حديث سائقين في طوابير حمص
سيارات تنتظر في طابور للحصول على مادة البنزين من محطة وقود بمدينة حمص - نورث برس
حمص – نورث برس
لا تزال طوابير السيارات أمام محطات الوقود تزداد طولاً في حمص، وسط البلاد، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
ولم تحظَ تصريحات وزير النفط السوري، بسام طعمة، الأسبوع الفائت، حول أزمة المحروقات، بقبولٍ لدى معظم السكان وأصحاب السيارات.
وكان “طعمة” قد قال خلال اللقاء على القناة الإخبارية السورية: “ندعو المواطن ليتحمّلنا قليلاً.”
وفي حمص، قررت لجنة المحروقات تخصيص أربع محطات وقود لتزويد السيارات الخاصة بالبنزين، ومحطتين لتزويد سيارات الأجرة بالمادة.
كم حددت محطة للسيارات الحكومية، وأخرى خاصة بالنقابات، وواحدة إضافية لسيارات الضبّاط والقضاة و”فرع حزب البعث” و”القوات الرديفة”.
إلا أن أياً من هذه الإجراءات لم تسهم في تخفيف حدة الازدحام الخانق على المحطات، بحسب سكان وسائقين.
وعلى كازية الشعلة الحكومية في حمص، شكّلت عشرات السيارات طابوراً طويلاً في انتظار الحصول على جزء من حاجتها.
وقال رامي عبد الفتاح، وهو سائق سيارة سياحية، إن عشرات السيارات لا تزال أمامه في الطابور رغم أنه ينتظر منذ أكثر من عشر ساعات، بحسب قوله.
وأضاف لنورث برس: “غالباً ستقفل المحطة قبل أن أصل وسأنتظر إلى الغد.”
وقال سالم خير الله، وهو سائق سيارة أجرة كان يقف في طابور أمام محطة ماجستيك بحمص: “لم نشعر بالفرق، لأن المشكلة ليست بالسيارات وتوزيعها، المشكلة هي نقص توفّر المادة.”
“هناك عشرات الآلاف من السيارات في حمص، وبالتالي أي عملية توزيع لن تجدي نفعاً ما لم يتم تزويد المحافظة مجدداً بكامل مخصصاتها”، بحسب “خير الله”.
من جانبه، قال صاحب محطة وقود في الساحل السوري، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن وزير النفط السوري “فسَّر الماء بعد الجهد بالماء”، على حدِّ تعبيره.
وبرّر صاحب المحطة رفضه الكشف عن اسمه بالخشية من مخاطر قد يتعرض لها، “عقول مسؤولينا صغيرة ولا يريدون لأحد أن يقول رأيه.”
وأضاف: “قبل تصريح الوزير وبعده، الطوابير لا تزال في ازدياد، وضغط الطلب في اطراد، واستياء الناس في تصاعد.”
وتابع متندراً: “المهم أننا عرفنا من الوزير من هو السبب في الازدحام، أميركا طبعاً!”
ورأى رامي محمد، وهو مختصٌّ في مجال الاقتصاد، أن وزير النفط ساهم في توريط حلفاء الحكومة السورية “بسبب كلامه العشوائي.”
ويشير بذلك إلى قول الوزير إن “التوريدات الخارجية تأخرت وهي التي يمنعها الأميركي من القدوم… ولكن لدينا طرق أخرى.”
وأضاف “محمد”: “يُفتَرض أنه لا توريدات خارجية لسوريا لأن أي بلد يتعامل معها اقتصادياً سيكون معرضاً للعقوبات تحت بنود قانون قيصر.”