برلين ترفع قرار حظر بيع السلاح إلى السعودية والامارات ومصر

اقرت الحكومة الألمانية بيعها هذا العام أكثر من مليار دولار من صادرات الدفاع العسكري إلى التحالف العربي بقيادة السعودية وفق وثيقة صادرة عن وزارة الشؤون الاقتصادية في المانيا.

وتظهر الوثيقة التي نشرتها وكالة الانباء الألمانية بأن برلين وافقت على /56/ صفقة تصدير للسلاح ما بين 1 كانون الثاني/ يناير إلى 5 حزيران/ يونيو من هذا العام مع دول الخليج العربي ومصر.

 ووصلت قيمة حصة مصر من تلك الصفقات لحوالي /80/ مليون يورو، بينما كانت قيمة حصة الإمارات العربية المتحدة تصل لـ /26.1/ مليون يورو، في الوقت الذي عقدت الحكومة الألمانية اتفاقيتين دفاعيتين مع المملكة العربية السعودية على الرغم من وجود قرار الحظر المتخذ من قبل الحكومة الألمانية بسبب تورط السعودية والأمارات في حرب ضد اليمن.

وأشار مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد الألمانية بأن حوالي/ 831000/ يورو خُصصت لتصدير المدرعات والعربات العسكرية إلى هذه الدول.

وجاء هذا الإقرار بعدما فرضت ألمانيا العام الماضي، حظراً مؤقتًا على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي المنشق جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. كما أشارت الحكومة الألمانية حينها بأن الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في اليمن تفرض على برلين أن تحظر بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

غير أن قرار الحظر الألماني على صادرات بيع الأسلحة إلى تلك الدول، أثار سخط غالبية الدول الأوروبية التي تقوم بتصدير السلاح إلى بلدان الشرق الأوسط، حيث ضغطت كل من فرنسا وبريطانيا على ألمانيا لرفع القيود عن صادرات السلاح، وانتقد كلا البلدين تجميد بيع السلاح إلى السعودية من قبل ألمانيا، لأنه يمنع أيضاً مبيعات الأسلحة المصنعة خارج ألمانيا والتي تحتوي على قطع الغيار ذات منشأ الماني.

وقالت باريس إن سياسة تصدير الأسلحة وقواعد الترخيص المعقدة في برلين تهدد مشاريع الدفاع الثنائية المستقبلية، مما أجبر ضغط بريطانيا وفرنسا أن ترفع ألمانيا بعض القيود على حظر السلاح، خاصة فيما يتعلق بتصدير الأسلحة التي تحتوي على المكونات والقطع الألمانية.

وقد أظهر تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في اذار/مارس الماضي، بأن المملكة العربية السعودية من بين أكثر الدول في العالم التي اشترت السلاح من الأسواق الدولية الخارجية، حيث وصلت نسبة الواردات السعودية إلى 12% من مجموع مبيعات الأسلحة العالمية.

وتظهر الأرقام خلال السنوات الماضية بأن المانيا زادت من صادراتها الدفاعية بكميات كبيرة، لا سيما في ظل وجود طلب عالمي قوي على الغواصات الألمانية.