موديز تدق ناقوس الخطر جراء تراجع قدرة أنقرة الائتمانية

كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي، تراجع تصنيف القدرة الائتمانية لدى أنقرة إلى مستويات منخفضة جداً، الأمر الذي لقى انتقادات حادة من قبل الحكومة التركية، متهمة التقرير الذي نشر يوم السبت بأنه يثير تساؤلات حول موضوعتيه وحياده.

وقد خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا من Ba3 إلى B1 وحافظت على توقعات سلبية حول القدرة المالية للاقتصاد التركي، مشيرة إن خطر حدوث أزمات في ميزان المدفوعات التركية مستمر في الارتفاع، ومعها تأتي مخاطر التخلف عن سداد الديون من جانب الحكومة التركية.

وقالت الوكالة :” لا تزال تركيا معرضة بشدة لفترة طويلة من التقلبات الاقتصادية والمالية الحادة، وخاصة أن احتياطيات النقد الأجنبي في تراجع مستمر”. موضحة بأن التآكل المستمر في القوة المؤسسة المالية وتعثر الفعالية السياسة المالية في تركيا، تضعف على نحو متزايد ثقة المستثمرين بالقوة الائتمانية التقليدية في تركيا، بما في ذلك اقتصادها الكبير والمتنوع وانخفاض مستوى الدين الحكومي.

وردت وزارة الخزانة والمالية في أنقرة بأن تقييم الوكالة لم يكن متوافقًا مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي، سيما أن خفض العملة لا يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد، مشيرة أنه تم تجاهل العديد من التطورات الإيجابية التي تظهر علامات واضحة على الانتعاش في الفترة الأخيرة.

غير أن الوكالة أوضحت بأن معظم التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية ما زالت تركز على الأولوية على المدى القريب لدعم النشاط الاقتصادي على حساب تآكل المرونة الأساسية للاقتصاد ونظامه المصرفي أمام الصدمات الخارجية.

وأضافت الوكالة العالمية بأن العقوبات التي تحضرها الكونغرس الامريكي في حال استمرت عملية الشراء النظام الدفاعي الروسي، ستلقى بظلالها بصورة كبيرة على الاقتصاد والنظام المالي في تركيا.

وحافظت الوكالة على التوقعات السلبية في الفترة القادمة حول القدرة الائتمانية لدى أنقرة، وذلك بسبب احتمال عدم الاستقرار الناجم من إعادة انتخابات بلدية اسطنبول في 23 حزيران/ يونيو، والخوف من العقوبات الأمريكية ضد تركيا بسبب شراء أنقرة لنظام الدفاع الصاروخي الروسي.

ودخل الاقتصاد التركي فترة ركود العام الماضي في أعقاب أزمة عملة في الصيف وسط توتر مع الولايات المتحدة، ولكن بيانات رسمية، صدرت الشهر الماضي، أظهرت أن تركيا خرجت من الركود وسجلت نموا بنسبة 1.3٪ في الربع الأول من 2019، علما بأن المحللين يقولون إن عودة النمو هذه قد تكون مؤقتة.

وتعتبر وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من جهة نشر الدراسات الدورية لتقييم مدى استطاعة الجدارة الائتمانية لدى الدول والشركات التي تسعى لنيل التمويل الدولي من أسواق الارواق المالية عن طريق إصدار السندات.