صحفيون في قامشلي عن مسودة قانون الإعلام: إيجابية لكنها لا تخلو من ثغرات
قامشلي – نورث برس
طرح مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأسبوع الفائت، مسودة لقانون الإعلام في نقاش مفتوح شارك فيه صحفيون ومدراء مؤسسات إعلامية في مدينة قامشلي.
والتقت معظم الآراء في النقاش حول “إيجابية” مسودة القانون لكنها التقت أيضاً إزاء ضرورة أن “العبرة تبقى في تطبيق القوانين وجعلها موضع التنفيذ”.
كما انتقد صحفيون في مقابلات حصرية لنورث بعض جوانب مسودة القانون المزمع الانتهاء منه خلال الفترة القليلة المقبلة.
ومسودة القانون الجديد هي نسخة محدثة عن قانون قديم صدر أواخر العام 2015، أُعِدَّ بمشاركة صحفيين مستقلّين لكنه لم يسلم من انتقادات لاذعة لأنه “بقي طي الأدراج” طبقاً لصحفيين.
وتتألف مسودة القانون من ستة أبواب تشمل تعاريف ومبادئ عامة وحقوق وواجبات الصحفي وحق الرد والتصحيح إلى جانب باب للمخالفات والعقوبات المسلكية، بالإضافة إلى باب حول هيكلية مجلس الإعلام.
“خطوة إيجابية.. لكن”
واعتبرت آريا حاجي، المديرة التنفيذية لشبكة آسو الإخبارية، أن إشراك الصحفيين في مناقشة قانون يخصّهم “خطوة إيجابية.”
وأضافت في تصريح لنورث برس، أنهم ناقشوا بعض الملاحظات على مسودّة القانون مع أعضاء لجنة إعداد القانون “كي لا تتحول في المستقبل إلى ثغرات.”
لكنها قالت إن الأهم هو أن يضمن القانون حرية العمل الصحفي وتعاون السلطات مع الصحفيين خصوصاً فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومة، “وهو من أكثر المصاعب التي تواجهنا.”
وكان “اتحاد الإعلام الحرّ”، وهو بمنزلة نقابة للصحفيين في المنطقة، قد عقد قبل نحو أسبوعين “جلسة نقاشية” مصغّرة بالتعاون مع منظمة شار المدنية، شاركت فيها مجموعة أخرى من الصحفيين.
وقيَّم هيبار عثمان، وهو مراسل قناة الحرّة الأميركية في قامشلي، المسودّة بـ”الإيجابية بشكل عام”، لكنه لم يخفي رأيه حول “وجود ملاحظات عليها بشكلها الحالي.”
“غياب الوضوح”
وقال “عثمان”، وهو أيضاً عضو في اتحاد الصحفيين الكرد السوريين، إن رأي الاتحاد الذي يضم أكثر من /80/ صحفياً وصحفية، لم يؤخذ أثناء صياغة القانون.
وتساءل عن الكيفية التي يمكنهم من خلالها المشاركة كاتحاد تأسس عام 2012 رغم وجود بند ينصُّ على وجود اتحادات في مجلس الإعلام المرتقب والمشار إلى تشكيله في القانون، بحسب قوله.
وانتقد “عثمان” ما وصفه بـ”غياب الوضوح” في بنودٍ للقانون، لا سيما فيما يخص “عدم تحديد حدّ أدنى من العمر للسماح بالعمل الصحفي”.
كما أشار إلى عدم حديث القانون عن مؤهلات مدراء مكاتب وسائل الإعلام “إلى جانب حق المواطن في معرفة الأخبار بدقة ومهنية.”
وبحسب الصحفي، يتوجب أن يركّز القانون على الممارسات الخاطئة للصحفيين أنفسهم وخاصةً انتهاك الخصوصية، “والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين.”
لكن المسودة تنص في إحدى فقراتها على حظر “التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، والمسلك الشّخصي للشّخصيات العامة ما لم يكن ذات صّلة بأعمالهم.”
ويرى “عثمان” أن “مناطق الإدارة الذاتية تمثّل أفضل تجربة في مجال حرية الصحافة قياساً بدول الجوار”، بحسب تعبيره.
وأضاف “ليس هناك حالات قتل أو اغتيال للصحفيين، ولا حالات اعتقال طويلة لهم.”
وأشار إلى أنهم يريدون قانوناً مَرِناً وشفافاً يمكن تطبيقه، “لا قانوناً عصرياً ذهبياً يكون حبراً على ورق.”
انتقادات حول تعريف الصحفي
وقال أحمد محمد، وهو صحفي يقيم في قامشلي إن المسودّة تظهر “ديمقراطية الإدارة الذاتية”، ذلك أنها لم تشكِّل هيئة للإعلام “وإنما تحاول بمشاركة الصحفيين تشكيل إطار لتسيير أموره وتنظيمه.”
لكن الصحفي أشار إلى أن المسودّة تتيح للإدارة الذاتية التدخل أكثر بين الصحفي ومؤسسته الإعلامية، “حيث تحلُّ المسائل بين الصحفي والمؤسسة بموجب عقد بينهما.”
واعتبر الصحفي الذي يعمل في وكالة هاوار للأنباء، أن مسودّة القانون جيدة بالمجمل، “حيث لا تضع يد السلطة على الإعلام لكنها بالمقابل لا تسمح بوجود فوضى إعلامية.”
وقالت فنصة تمو، وهي صحفية تقيم في قامشلي أيضاً إن القانون المعدَّل يوفِّر للصحفيين حرية الرأي والتعبير، “كما يوفِّر بيئة لممارسة عملهم والحصول على المعلومات وإعداد المواد ونشرها.”
لكن الصحفية التي تدير إذاعة بوير إف إم المحلية، قالت إنه “كان من الأجدى” أن تورد المسودّة تعريف الصحفي من منطلق نوعية وطبيعة عمله في وسائل الإعلام المختلفة، “لا من منطلق دخله المادي.”
وتنص مسودة القانون على أن الصحفي هو الشخص الذي يحصل على الجزء الأكبر من دخله في إعداد وجمع ونشر الأخبار والمعلومات العامة والتعليق عليها.
كما تنص على أن الصحفي من “لديه ما يؤهله من وسائل لممارسة هذه المهنة من علم ومعرفة واختصاص أكاديمي أو خبرة اكتسبها في حقل الإعلام والكتابة.”
وأشارت “تمو” إلى أن القانون يدعم حالة التعددية من خلال تقديم منحة مالية لأي وسيلة مرخصة مهددة بالإغلاق “بالرغم من عدم تحديد جحم المنحة التي قد يشجّع تأسيس الوسائل الإعلامية.”
ورأت الصحفية أنه من الضروري أن يتضمّن القانون بنوداً للشروط والإجراءات التفصيلية للترخيص “انطلاقاً من أهمية هذا القانون في تنظيم العمل الصحفي.”
واعتبرت أن المسودّة تفتقد إلى تحديد إطار أو جهة قضائية ملمّة بشؤون الإعلام، “يمكن للصحفيين أو الوسائل الإعلامية مراجعتها في حال وقوع ضرر على أي طرف.”
وتشير المسودة إلى أن “الاتحادات الإعلامية أو الصحفية: هي مؤسسات نقابية، مهنية، تعمل من أجل الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للإعلاميين والصحفيين وترسيخ حرية الرأي”.
لكنها لم تأت على تفاصيل وآليات الشكاوى فيما لو تعرض أحد الصحفيين للانتهاك.