بريطانيا وفرنسا وألمانيا: أي قرار لفرض عقوبات على إيران “سيكون بلا أثر قانوني”
قامشلي ـ نورث برس
قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، أمس الجمعة، إن أي قرار لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران “سيكون بلا أي أثر قانوني.”
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد الـ/20/ من الشهر الجاري.
وكانت الولايات المتحدة، قد قالت الأربعاء الماضي، إن العقوبات الأممية على إيران سيعاد فرضها تلقائياً في /20/ أيلول/ سبتمبر الجاري.
وشددت الإدارة الأميركية حينها على أنها ستحرص لتطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.
وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن نحو إعادة فرض كل العقوبات التي تم رفعها عن إيران بالتوافق مع الصفقة النووية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق، إنّ “الولايات المتّحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوماً. ستتحمّل نصيبها من المسؤولية.”
والشهر الماضي، أحبط مجلس الأمن الدولي مسعى الولايات المتّحدة لإعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، إن أعضاء مجلس الأمن لا يعتبرون الولايات المتحدة طرفا في الاتفاق النووي مع إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في الثامن من أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
ودعا ترامب باقي الدول المشاركين في الاتفاق (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا)، للانسحاب منه وبدء العمل على صفقة جديدة.
لكن هذه الدول تصر على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الحالي.
وكان بومبيو قد أخطر مجلس الأمن الدولي رسمياً في العشرين من الشهر الماضي، بأن الولايات المتحدة فعلت بند “العودة إلى الوضع السابق” (سناباك).
وتتيح آلية “سنابّاك” إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران بصورة تلقائية بعد مرور /30/ يوماً من تاريخ التبليغ، أي فجر الأحد بتوقيت غرينيتش.
ويخالف سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة في موقفها هذا، باعتبارها فقدت حقها في تفعيل “سناباك” حين انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.