قامشلي – نورث برس
قررت الحكومة السورية، الجمعة، تخفيض مخصصات مادة البنزين للسيارات الحكومية بسبب أزمة الوقود التي تشهدها مناطق سيطرتها منذ اسبوعين.
وأصدر حسين عرنوس، رئيس مجلس وزراء الحكومة السورية، قراراً يقضي بتخفيض مخصصات مادة البنزين للسيارات الحكومية لكافة المستويات عن شهر أيلول/سبتمر الحالي.
وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع “فيسبوك” أن القرار جاء استجابةً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة.
ونوهت أن المؤسسات الحكومية المعنية بمعالجة المشتقات تعاني من بعض الظروف الفنية والتقنية الطارئة، في إشارة إلى توقف مصفاة بانياس عن العمل وتعذّر صيانته حتى الآن.
ومنذ اسبوعين تشهد محطات الوقود في مناطق الحكومة السورية طوابيراً تمتد لكيلومترات من السيارات، التي ينتظر أصحابها طويلاً للحصول على بضعة ليترات من البنزين.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد أسبوعين على بداية نقص البنزين في دمشق وسرعان ما امتدت إلى حلب والساحل مروراً بحمص التي تشهد طلباً زائداً لموقعها وسط البلاد.
وكانت وزارة النفط الحكومية قد قررت مؤخراً تخفيض نسبة التعبئة لكل سيارة إلى /30/ لتراً كل أربعة أيام، بعد أن كانت /40/ لتراً كل خمسة أيام.
وخفّضت تالياً نسبة توريد الطلبيات إلى المحافظات، بنسبة تتراوح ما بين /20/ و/50/ بالمئة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتأمين كميات من المحروقات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ساهمت في تكريس الأزمة، حيث كان يتوجب على الحكومة زيادة الكمية وزيادة التباعد الزمني لتخفيف الضغط على المحطات، وفق رأيهم.