سابع أميركي متهم بالانضمام لـ”داعش” يمثل أمام قضاء بلاده
واشنطن-نورث برس
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، قبل يومين أنها وجهت اتهامات للمواطن الأمريكي المولود في كوسوفو ليريم سليماني بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
ويعتبر “سليماني سابع مواطن أمريكي متهم بارتكاب جرائم مرتبطة بتنظيم الدولة “داعش”.
في بيانها أقرت وزارة العدل الأمريكية أن انتماء “سليماني” المزعوم للتنظيم بدأ في عام 2015 ، وقد قام بتقديم معلومات للتنظيم وتلقى تدريبات عسكرية من قبلهم في سوريا.
في مقابلة مع الإذاعة الأمريكية /NPR/ عام 2019 بعد أسره من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ذكر سليماني أن “داعش” وعده بـ “السكن ، الكهرباء، المياه المجانية لذلك بدا الأمر جيداً جداً له.”
و أضاف بأن ظروفه و ظروف عائلته المعيشية في ظل انتسابه للتنظيم كانت صعبة، وأنه تمت معاقبته من قبلهم لامتناعه عن القتال.
ووفقا لوزارة العدل الامريكية، تم تجريم سليماني بتهمتين متعلقتين بالإرهاب حسب قانونٍ للولايات المتحدة الامريكية رقمه /18:2339B/ .
وينص القانون على تجريمه بتقديم الدعم المادي و المعلومات لمنظمات أجنبية مصنفة إرهابياً.
و وفقاً للقانون رقم /2339D/ الذي ينص على تجريمه بتلقي تدريبات عسكرية من قبل منظمات إرهابية أجنبية، وقد تمت محاكمته أول مرة أمام محكمة واشنطن يوم الأربعاء.
و قال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص المسؤول عن شعبة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب الميداني في واشنطن ماثيو ر ألكوك إن “تصريح اليوم يؤكد التزام مكتب التحقيقات الفدرالي بمحاربة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن “سليماني سافر إلى سوريا بقصد الانضمام و تلقي التدريب و القتال باسم داعش.”
و أفاد سليماني في إحدى مقابلاته الصحفية الكثيرة مع ABC News”أحيانا أشعر بالندم وتارة أخرى ولا أشعر بالندم،” وأنه سافر إلى سوريا لأنه ” أراد العيش في ظل الشريعة الإسلامية.”
وأعرب جيل سانبورن، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، عن أمله في أن يكون إعلان وزارة العدل “بمثابة تحذير لأولئك الذين سافروا ، أو حاولوا السفر ، للانضمام إلى داعش.”
و في مطلع تشرين الاول تمت إدانة المواطن الامريكي عمر كوزو بجرائم إرهابية بعد إلقاء القبض عليه من قبل قوات “قسد” في قرية الدشيشة و تسليمه للولايات المتحدة لاحقاً.
و أفضى التصريح إلى أنه لم تتم إدانة سليماني بعد و هو متهم بارتكاب جرائم فقط , و إنه بريء حتى تثبت ادانته امام محكمة قانونية.