صناعيون من كوباني يشكون من صعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة لغياب الدعم

كوباني- نورث برس

طالبت مديرية الصناعة بهيئة الاقتصاد في إقليم الفرات من الصناعيين مؤخراً استخراج رخص صناعية لمنشآتهم. ودفع رسوم تتراوح بين /100/ و/300/ ألف ليرة سورية.

لكن أصحاب المنشآت الصناعية في كوباني يرون أن استخراج التراخيص يجب أن تقابل بخدمات تسهل عملهم وتجشع الصناعة المحلية لتستطيع منافسة السلع والبضائع المستوردة.

ويقول محمد مسلم (36 عام) وهو صاحب معمل لصناعة البرادات في كوباني إن إصدار رخصة صناعية وسجل تجاري وسجل صناعي كلفته بحدود /400/ ألف ليرة سورية.

 “رسومات مقابل خدمات”

واضاف لنورث برس أن ما دفعه للرسوم ليست مشكلة شرط أن يكون هناك خدمات مقابل دفع الرسوم، تتضمن تقديم تسهيلات ومساعدات لدعم الصناعة في المنطقة.

ويوضح “مسلم” أن الصناعة في المنطقة تفتقد إلى التقدير والاهتمام، لذا يهاجر غالبية الصناعيين من المنطقة.

ويرى “مسلم” أن هناك ضرورة لتقديم تسهيلات لعمل الصناعيين وأن على الإدارة حل مشاكلهم، فهم لا يستطيعون العمل والمنافسة.

ويشير إلى أن البضائع والمنتجات التي تأتي من تركيا تحظى بخصومات تصل لـ /18/ بالمئة من قبل الحكومة التركية، وبالتالي فإن منافستها تصبح صعبة.

ويضيف “مسلم” أنهم لا يستطيعون منافسة البضائع والمنتجات القادمة من حلب أيضاً، لأن الصناعيين يقومون بشراء الدولار من الحكومة السورية بـ /1300/ ليرة سورية.

 وبالتالي فإن الصناعيين السوريين يستطيعون بيع منتجاتهم بأسعار تقارب أسعار التكلفة لديهم وبأرباح تصل إلى /50/ بالمئة.

ويشير “مسلم” إلى أن المواد الأولية التي تصلهم من حلب، تكون تسعيرتها بالدولار، وهناك ضرائب جمركية عليها وهو ما يزيد من بصعوبة منافسة المنتجات والبضائع التي تأتي من خارج المنطقة.

 “تخفيض الضرائب”

ويرى أن الحل هو تخفيض الضرائب على المواد الأولية كي يستطيع الصناعيون العمل في المنطقة.

وشهدت مناطق شمال شرقي سوريا التي شهدت أمانا نسبيا خلال سنوات الحرب ظهور العديد من المنشآت الصناعية، فيما كانت تحظرها الحكومة السورية سابقاً، وفق السكان.

ويقول يوسف أوسو (49 عام) صاحب معمل منظفات بكوباني، أنه دفع رسوم للسجل الصناعي وللخدمات البلدية وسيستكمل رسوم مديرية الصناعة، “لكن لا يرى أي خدمات بالمقابل.”

ويقول “أوسو” إن المواد الأولية التي يحتاجونها تصلهم عبر التجار بأسعار مرتفعة، وأنهم لا يستطيعون منافسة المنتجات المستوردة لأن أسعارها أرخص رغم أن جودتها أقل.

ويوضح أن التجار يتحججون بارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة الضرائب الجمركية وإغلاق الطرق، فيما هم مضطرون لشرائها للاستمرار بعملهم رغم أن ذلك يؤدي لارتفاع أسعار منتجاتهم.

ويطالب “أوسو” بتخفيض الضرائب على المواد الأولية وفتح الطرق التجارية لتصلهم المواد الأولية بأسعار مناسبة ليستطيعوا منافسة المنتجات التي يتم استيرادها.

ويضيف أن منتجات المنطقة بشكل عام هي أفضل من المنتجات التركية، التي قد تكون منتهية الصلاحية ويتم تعبئتها مرة أخرى بوضع تاريخ جديد لها كي تباع بسعر رخيص.

ويقول إن من شأن تقديم الإدارة الذاتية دعم لهم أن يؤدي لصنع منتجات بأسعار أرخص من المنتجات التركية وأفضل منها.

ويوضح “أوسو” أن منطقة “إقليم الفرات بحاجة لمصنع عبوات بلاستيكية، ومصنع للكراتين ومطبعة ملصقات، لتعبئة منتجاتهم بشكل جيد.

فالعبوات تعتبر حالياً أغلى ثمنًا من منتجاتهم بسبب إغلاق الطرق التجارية من جهة وارتفاع الضرائب عليها من جهة أخرى، بحسب قوله.

ويضيف “أوسو” أنه يوجد معمل للعبوات في القامشلي ولكن أجرة المواصلات مرتفعة، ما يضطرهم لوضع منتجاتهم في أكياس نايلون كي تكون الكلفة أقل وأرخص للمواطن.

ويرى أن على مديرية الصناعة تأمين أسطوانات الغاز ومادة المازوت التي يحتاجونها في عملهم، مقابل ترخيص معملهم.

رد رسمي

وقالت الإدارية بمديرية الصناعة شيرين بوزان أن ترخيص المنشآت بدأ قبل نحو شهرين من أجل إعداد إحصائية للمنشآت والمشاريع الصناعية ومعرفة مشاكل الصناعيين والعمل على حلها.

وتتطلب ترخيص المنشأة الصناعية موافقة الجهة الأمنية وصورة مصدقة عن أرض المشروع سواء أكانت ملكاً أو أجاراً أو استثماراً، وسجل صناعي، ودفع رسومات الترخيص.

وتضيف “بوزان” أنه يوجد ثلاثة أنواع من المنشآت “كبيرة ومتوسطة وصغيرة”، مثل مصنع البوظة وورشات الخياطة، ومعمل الخراطيم، ومعمل المنظفات ومعمل البرادات، مصنع الزيوت الصناعية”. 

وتتراوح رسوم الترخيص لدى مديرية الصناعة بين /100/ ألف و /300/ ألف ليرة سورية بحسب حجم ونوع المنشأة الصناعية.

وتدفع المنشآت الرسوم عن عام كامل وفي العام التالي تصبح الرسوم نصف المبلغ المدفوع في العام الأول، بحسب “بوزان”.

وتشير الإدارية إلى أنهم يخبرون الصناعيين بشروط  الترخيص، والخدمات التي ستقدم لهم مقابل الترخيص، حينما يتقدمون للتراخيص.

وقالت إنهم يتعهدون بتأمين المحروقات للمنشآت التي تحتاجها عبر الاتحادات بشكل شهري.

وفيما يتعلق بالضرائب على المواد الأولية تقول “بوزان” إن المديرية ستعمل على حل هذه المشكلة مستقبلاً عبر التدخل لتخفيض هذه الرسوم والضرائب وتسهيل مرورها.

وتضيف أن المديرية تقوم بتسهيل بيع المنتجات والبضائع التي تنتجها المعامل والمصانع عبر تسهيل نقل هذه المنتجات داخل مناطق “روج آفا”.

وتؤكد “بوزان” أن المديرية تعمل حالياً على إصدار شهادات خاصة لحماية الملكية تتضمن اسم الماركة ونوعية المنتج لمن يرغب من الصناعيين.

وتختتم بأن من لا يستخرج الترخيص لن يحصل على المحروقات وستقوم المديرية بتنبيهه لمرتين وإنذاره في المرة الثالثة، وإغلاق منشآته في المرة الرابعة.

إعداد: فتاح عيسى-تحرير: جان علي