أزمة البنزين في حمص.. تخبط حكومي ومعاناة سائقي السيارات تتصاعد
حمص – نورث برس
لليوم الثاني على التوالي ينتظر مازن بدّور (34 عاماً) أمام محطة وقود بمدينة حمص وسط سوريا لتعبئة سيارته بالبنزين، وهو سائق يعمل على تكسي لإعالة أسرته.
ويخسر مازن كلّ ساعة إضافية يقضيها في الانتظار من وقت عمله، إذ كاد يمضي نصف الشهر دون أن يعمل بسبب أزمة البنزين.
وقال لنورث برس: “إذا اتجهت لتعبئة البنزين من السوق السوداء سأضطر لرفع تعرفة الركوب وحينها لن يركب معي أحد.”
وعلى مرأى المسؤولين وقيادات الشرطة في المحافظة، يباع البنزين على الأرصفة والطرقات العامة بسعرٍ يصل إلى أكثر من ألف ليرة سورية لليتر الواحد.
ويعود مصدر هذه الكميات، بحسب بائع بنزين فضل عدم ذكر اسمه، إلى أصحاب محطات الوقود الذين يتلاعبون بالعدادات لتوفير كميات تباع للسوق السوداء.
ويستمر هذا المشهد، رغم أن الحكومة كلّفت أكثر من مرة لجاناً للتحقيق في تلاعب العدادات وأغلقت عدداً من المحطات بين حمص وحلب.
وتشهد محطات الوقود طوابيراً تمتد لكيلومترات من السيارات، التي ينتظر أصحابها طويلاً للحصول على بضعة ليترات من البنزين.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد أسبوعين على بداية نقص البنزين في دمشق وسرعان ما امتدت إلى حلب والساحل مروراً بحمص التي تشهد طلباً زائداً لموقعها وسط البلاد.
ومنذ نحو شهرٍ بدأت توريدات الوقود تنخفض تدريجياً إلى محطات الوقود كما يقول سليم عباس وهو صاحب محطة “العباس” على طريق مصياف بحمص.
ويضيف “عباس” لنورث برس: “الأزمة لم تكن واضحة بصورة مباشرة منذ البداية لأن كم الطلبيات اليومية كانت تكفي نسبياً.”
وكانت وزارة النفط الحكومية قد قررت مؤخراً تخفيض نسبة التعبئة لكل سيارة إلى /30/ لتراً كل أربعة أيام، بعد أن كانت /40/ لتراً كل خمسة أيام.
وخفّضت تالياً نسبة توريد الطلبيات إلى المحافظات، بنسبة تتراوح ما بين /20/ و/50/ بالمئة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتأمين كميات من المحروقات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ساهمت في تكريس الأزمة، حيث كان يتوجب على الحكومة زيادة الكمية وزيادة التباعد الزمني لتخفيف الضغط على المحطات.
وفي أول تبريرٍ رسمي، قال بسام طعمة وزير النفط في الحكومة السورية، الأربعاء إن سبب الأزمة يعود إلى العقوبات الأمريكية وتوقف مصفاة بانياس لحاجتها إلى الصيانة.
وأضاف “طعمة” أن الصيانة السنوية “العمرة” تحتاج لفترة وقد مضى منها النصف، لكن نورث برس علمت عبر مصادرها أن الصيانة لم تبدأ بعد.
وأفادت مصادر نورث برس أن “العمرة” قد تبدأ في قادم الأيام وتحتاج إلى نحو /20/ يوماً، أي حتى الأسبوع الأول من تشرين الأول/اكتوبر القادم.
من جانبه أعاد هيثم سليمان وهو خبير اقتصادي سوري مسببات الأزمة، إلى استخدام دمشق جزءاً من مخزونها الاحتياطي في ظل صعوبة تأمين المادة ما زاد الطلب عليها.
وأضاف لنورث برس أن السبب الآخر يتعلق بفرض قانون عقوبات قيصر على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع دمشق التي لا تنتج سوى القليل من حاجتها النفطية.
وتنتج الحكومة السورية عبر مصفاة بانياس أقل من الربع من حاجتها التي تبلغ أكثر من /100/ ألف برميل نفط يومياً لتغطية السوق المحلية، حسب الخبير الاقتصادي.