الداخلية المصرية تنفي إلقاء القبض على سوريين بتهمة التحريض على التظاهر

القاهرة-  نورث برس

نفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، الأنباء التي تتحدث عن إلقاء الأمن المصري القبض على عشرات السوريين بتهمة التحريض على التظاهر في مصر.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنباءً عن إلقاء الأمن المصري القبض على أكثر من ثلاثين سورياً في مدينة السادس من أكتوبر، بتهمة التحريض على التظاهر.

لكنّ وزارة الداخلية المصرية، قد نفت تلك الأنباء في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأشارت إلى أن “ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.”

وكانت دعوات سابقة للتظاهر قد أطلقها معارضون للسلطات المصرية، يتقدمهم المقاول الهارب خارج مصر محمد علي (ممثل ومقاول).

وربط مروجو أنباء القبض على السوريين تلك الأنباء بدعوات التظاهر الأخيرة.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي دعا الممثل ورجل الأعمال الهارب خارج مصر محمد علي لتظاهرات تطالب بإسقاط السلطات في مصر.

وشرح يوسف المطعني وهو محامي مصري مختص بشؤون السوريين، أبعاد الموقف الحالي فيما يخص السوريين المقيمين في مصر، وحقيقة القبض على عشرات منهم بتهمة “التحريض على التظاهر.”

وأشار “المطعني” المقيم في القاهرة، أن الفترة  الأخيرة شهدت موجة ضد السوريين من حيث التشكيك بمصادر أموالهم.

وجاء ذلك على خلفية تقارير تفيد بوجود بعض المحال “المُموّلة من الإخوان ودولة قطر” على حدِّ وصف تعميم صادر عن وزارة التنمية المحلية، نشرته تقارير إعلامية مصرية.

ووضعت مصر منذ الـ/30/ من حزيران/يونيو عام 2013، تنظيم الإخوان المسلمين على “لائحة الكيانات الإرهابية.”

ونصَّ التعميم على منع منح تراخيص لأي محالٍ مملوكة لأي من أفراد الجالية السورية في مصر، أو حتى إن كانوا مشاركين لمصريين في تلك المحال، إلا بعد حصولهم على موافقة أمنيّة.

وقال “المطعني” المقيم في القاهرة: إن “هذا الكلام طبعاً غير دقيق.”

وأضاف: القرار جاء مبنياً على معلومات خاصة، “لكنّ المشكلة فيه أنه جمع جموع السوريين في كفة واحدة.”

وحول ما تم الترويج إليه بخصوص القبض على سوريين، أشار المحامي إلى أن ذلك يرتبط بأن هناك سوريين مخالفين للإقامة قانوناً.

وبحسب المحامي، فإن “منهم من هو مخالف منذ سبع أو ثمان سنوات.”

وبالتالي يتم إلقاء القبض على بعضهم في حملات أمنية دورية “ليس معنى ذلك أن المستهدف سوري، لكن المستهدف هو شخص مخالف للإقامة”، بحسب “المطعني”.

وتزايدت أعداد مخالفي الإقامة من السوريين في مصر.

وقال “المطعني”: “أنا بطبيعة عملي كمحامي في شؤون اللاجئين السوريين في مصر، تأتيني يومياً اتصالات تصل إلى /20/ اتصالاً تقريباً.”

وأشار إلى أن تلك الاتصالات من أشخاص مخالفين للإقامة في مصر “يريدون توثيق أوضاعهم، منهم مخالفون منذ 2012” بحسب المحامي المصري.

إعداد: محمد أبو زيد ـ تحرير: معاذ الحمد