لجنة التحقيق الدولية بسوريا تتهم فصائل المعارضة بـ”جرائم حرب” والحكومة بـ”جرائم ضد الإنسانية”
نورث برس
خلص تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا، الصادر الثلاثاء، إلى ارتكاب فصائل المعارضة التابعة لتركيا جرائم حرب، ونهب للمواقع التراثية العالمية في عفرين شمال غربي سوريا.
وأشار التقرير إلى “انتشار النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري، لا سيما في المناطق الكردية، وارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الإنسانية”.
ويتناول تقرير اللجنة التابعة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الانسان في سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي
ويغطي التقرير الانتهاكات المرتكبة داخل مناطق الحكومة السورية، وعفرين وسري كانيه(رأس العين)، ودير الزور، والرقة، والحسكة، وإدلب وغرب حلب، “داخل وخارج نطاق الأعمال العدائية”.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة إن انخفاضا نسبيا حدث مؤخراً في مستوى الهجمات، مع استمرار وقف إطلاق النار، لكن لا يزال السوريون يُقتلون بشكل يومي.
وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي أن هناك أشكال جديدة للانتهاكات تتضمن الاغتيالات المستهدفة والنهب وتزايد سرقة الممتلكات في جميع انحاء البلاد.
وأوضح “بينيرو” أن هناك تفشياً لعمليات النهب ومصادرة الممتلكات من قبل الجيش الوطني السوري في المناطق الكردية”.
وأضاف أن “مجتمعات وثقافات بأكملها تتعرض للهجوم حيث جرفت ونهبت المواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو”.
ويوثق التقرير “في عفرين والمنطقة المحيطة بها احتمالية أن يكون الجيش الوطني السوري قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”.
ويضيف التقرير أن “المدنيين في منطقتي عفرين وسري كانيه شهدوا حملة من الانتهاكات ارتكبها عناصر الجيش الوطني السوري، فضلاً عن القصف والعربات المفخخة بعبوات محلية الصنع.”
ويشير التقرير إلى أن “روايات متعددة تشير إلى أن ممتلكات الأكراد قد نُهبت في جميع أنحاء منطقة عفرين واستولى عليها عناصر الجيش الوطني السوري على نحو منسق.”
وفي رد على سؤال صحفي حول توصية التقرير بأن تستخدم تركيا نفوذها لوقف انتهاكات الفصائل التابعة لها في شمال سوريا، قال المفوض هاني مجلي: “بصراحة نحن محبطون”.
وأضاف أن اللجنة تعتقد أن تركيا التي دربت هذه المجموعات وسهلت دخولها إلى تركيا، “يمكن أن تستخدم نفوذها أكثر بكثير للتحقيق معهم وبالتأكيد … لوقف الانتهاكات التي تُرتكب”.
ويذكر التقرير توثيق /45/ حالة اختفاء قسري و/13/ حالة تعذيب و/19/ حالة وفاة خلال الاحتجاز.
كما يلخص التقرير أنه فيما يتعلّق بالقوات الحكومية، فإن الحالات الأخيرة للاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى تزايد الهجمات على مواقع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، فضلاً عن تدهور الأوضاع بشكل متزايد في مختلف مخيمات شمال شرق سوريا.
وشدد التقرير على الحاجة الماسة للدول لإعادة مواطنيها الذين يعيشون في المخيمات.
كما تضمنت التوصيات الواردة في نهاية التقرير وقفاً لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد على المدى الطويل وفقاً لقرار الأمم المتحدة /2254/، والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين وإعادتهم إلى بيوتهم.
وشملت التوصيات ضمان الوصول الغذاء والمساعدات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص، “وقف عمليات النهب وتدمير المواقع الدينية من قبل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.”
وفي ختام المؤتمر الصحفي أكدت المفوضة كارين كونينج أبوزيد أن التقرير “لا يغطي سوى جزء بسيط من الانتهاكات المرتكبة” بحق الشعب السوري.
وقالت إنه مع اقتراب الذكرى العاشرة لبداية الأزمة السورية، “تقريبا كل اللاعبين على الأرض في سوريا يواصلون ارتكاب نفس أنواع الانتهاكات التي أدت إلى الاحتجاجات التي أشعلت الأزمة في بداية الأمر.
وستقدم اللجنة التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 سبتمبر.