العموم البريطاني يوافق “مبدئياً” على مشروع قانون مثير للجدل في اتفاق بريكست
قامشلي – نورث برس
وافق مجلس العموم البريطاني، أمس الاثنين، بشكل “مبدئي” على مشروع قانون مثير للجدل حول اتفاق بريكست.
ويسمح المشروع الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للحكومة بأن تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق بريكست الذي أبرمته العام الماضي.
ويأتي ذلك رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي والاعتراضات الداخلية على خرق القانون الدولي.
ووافق على مشروع القانون الذي أثار اعتراضات حتى في أوساط الأكثرية المحافظة، /340/ نائباً مقابل /263/ صوَّتوا ضد المشروع.
وكان جونسون قد قال في كلمة أمام مجلس العموم قبل التصويت، إن القانون ضروري للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسياً واقتصادياً.
وتتواصل عملية إقرار مشروع القانون في مجلس العموم، الذي سيبحث الأسبوع المقبل فرض العودة إلى البرلمان بشأن أي تعديل يخصُّ بريكست.
واتهم جونسون الاتحاد الأوروبي بأنه يهدد بإقامة حدود جمركية داخل بريطانيا.
وقال إن الاتحاد يستخدم بعض الأحكام كوسيلة ضغط في المفاوضات “لإيجاد اتفاقية تجارة حرة.”
وشدد جونسون على رفضه لشروط الاتحاد، “لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني ولأي حكومة ولأي برلمان أن يقبل بمثل هذه الشروط.”
وقال إن “مشروع القانون الذي تقدَّم به للمجلس يمثّل شبكة أمان وبوليصة تأمين، ونأمل ألا نضطر لاستخدامها.”
وينتهك المشروع القانون الدولي بطريقة محددة ومحدودة، بحسب اعتراف الحكومة البريطانية.
ويتعارض ذلك مع بعض بنود الاتفاق الذي التزمت لندن بتنفيذه قبل أقل من سنة، ولا سيما التدابير الجمركية في إيرلندا الشمالية.
وطالبت بروكسل بسحب بنود مثيرة للجدل من الاتفاق، وهددت بإحالة الأمر إلى القضاء.
واعتبرت مشروع القانون البريطاني بمنزلة ضربة للثقة المتبادلة.
وتفصل الجانبان بضعة أسابيع للتوصّل إلى اتفاقية حول التجارة الحرة، وتجنب القطيعة المفاجئة وفرض تعريفات جمركية في كانون الثاني/يناير المقبل.
ونصَّت الاتفاقية المبرمة العام الماضي بين لندن وبروكسل على ترتيبات جمركية خاصة لإيرلندا الشمالية.
وكان الهدف منها تجنّب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وفقاً لاتفاقية السلام التي أنهت في 1998 ثلاثة عقود من العنف.
ولم تتوصل جلسة المناقشات الثامنة الأسبوع الماضي، إلى حل بعض الخلافات الرئيسية.
ومن تلك الخلافات، امتثال لندن لقواعد تجنّب حصول منافسة غير عادلة عند حدود الاتحاد الأوروبي وشروط وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.
ومن المقرر أن تستأنف المناقشات هذا الأسبوع في بروكسل.