انتقادات من محامين في الرقة لمبدأ المصالحات الاجتماعية وغياب قوانين مناسبة
الرقة – نورث برس
تتابين آراء محامين في مدينة الرقة، شمالي سوريا، حول اعتماد مبدأ المصالحات الاجتماعية عبر لجان الصلح كمرحلة أولى قبل الدخول إلى مرحلة التقاضي.
ويرى قسم من محامي الرقة أن المصالحات الاجتماعية “جيدة” ولها دور في حل قضايا عالقة، فيما يرى آخرون أن لجان الصلح بحاجة لتطوير آليات عملها القانونية بالإضافة إلى الحاجة لإصدار قوانين جديدة.
وكان مكتب الصلح الاجتماعي قد بدأ بعمله مع تأسيس مجلس الرقة المدني في الـ/17/ من شهر نيسان/ أبريل عام 2017.
“16 مكتباً في الرقة”
ويضمُّ مكتب الصلح الاجتماعي في الرقة شخصيات اجتماعية من الرقة، إضافة إلى امرأة مختصة بحل القضايا التي تضم أحد أطرافها نساء.
ويتعاون وجهاء عشائر وشخصيات اجتماعية ممن يختصون بحلِّ النزاعات العشائرية مع مكتب الصلح الاجتماعي في الرقة، ويُعرفون باسم “العوارف” (أي العارفين بالتشريعات القبيلة)، بحسب مكتب الصلح في مجلس الرقة المدني.
ويبلغ عدد اللجان الفرعية التابعة لمكتب الصلح الاجتماعي في مجلس الرقة المدني /16/ لجنة موزعة في أرياف الرقة الواقعة ضمن نطاق عمل مجلس الرقة المدني، إضافةً لمكتب خاص لنازحي مدينة إدلب من المتواجدين في الرقة وأريافها.
وهناك مكاتب صلح رئيسة في كلٍّ من مدن الكرامة (/20/ كم شرق الرقة)، والطبقة (/52/ كم غرب الرقة)، بحسب مجلس الرقة المدني.
لكن المحامي فيصل الحمود يرى أن لجان الصلح في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “بحاجة لسن قوانين جديدة، كي تتمكن من تحقيق الصلح والعدالة الاجتماعية وفقاً لقوانين معتمدة ومكتوبة.”
“قوانين قاصرة”
وقال إسماعيل الجاسم، وهو محام في مدينة الرقة، إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تعتبر المصالحات الاجتماعية تطبيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ولتخفيف العبء عن المحاكم.
وبحسب “الجاسم” فإن القوانين المعمول بها في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في وقتنا الحالي “لا تزال قاصرة عن مواكبة الأحداث والمتغيرات في المنطقة.”
وأضاف أن تلك القوانين تعتمد على القوانين المعمول بها لدى الحكومة السورية.
ويتطلع “الجاسم” وغيره من قانونيين يعملون في الرقة لإعادة صياغة قوانين تتناسب مع واقع العصر وتشمل جميع أنحاء سوريا، حسب تعبيره.
“مطبات قانونية”
واعتبر خالد الحسن، وهو محام من سكان الرقة، أن المصالحات الاجتماعية التي تُقام من قِبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “جيدة ومقبولة لدى الجميع من حيث المبدأ.”
لكن “الحسن” يرى أن قرارات العفو التي تصدرها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن أشخاص تعاملوا مع تنظيم الدولة وتعاونوا مع عناصره، “خاطئة من الناحية القانونية.”
وأضاف: “إطلاق المطلوبين أمنياً ممن تعاملوا مع عناصر التنظيم مطبٌ قانوني وقعت فيه الإدارة الذاتية.”
وكانت الإدارة الذاتية قد أطلقت، لعدة مرات، سراح معتقلين متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة، بعد كفالة وجهاء وشيوخ عشائر من المنطقة.
وتبرر الإدارة الذاتية العفو عن أولئك بوصفهم بمن “لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.”
“قبول مجتمعي”
ولا يتفق الشيخ فارس طراد الحوران، الرئيس المشارك لمكتب الصلح في مجلس الرقة المدني، مع رأي محامين انتقدوا اعتماد مبدأ المصالحة.
واعتبر أن مكتب الصلح الاجتماعي في مجلس الرقة المدني لعب دوراً هاماً في حلِّ أكثر من /4500/ قضية منذ بدايات انطلاق مجلس الرقة المدني.
وقال “الحوران” إن “مجتمعنا يتقبّل الصلح وفقاً للأعراف والتقاليد القبليّة المعمول بها منذ مئات السنيين، والتي اعتبرها الناس قوانين يسيرون عليها، ويحلّون قضاياهم وفقها.”
وتتنوع القضايا التي قام مكتب الصلح الاجتماعي في مجلس الرقة المدني بالبتّ في حلّها، ومنها قضايا ثأر وقضايا أسرية واجتماعية ومنها ما يتعلق بنزاعات قبلية وعشائرية.
وتعود بعض تلك القضايا إلى فترة سيطرة الحكومة السورية في الرقة، بالإضافة لقضايا متراكمة من أيام سيطرة “داعش”، بحسب وجهاء من المنطقة.