انتقادات دولية على قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بوجوب إعادة انتخابات البلدية في إسطنبول، عقب فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، انتقادات حادة وسط المجتمع الدولي. حيث وصف الكثيرون هذه الخطوة بأنها تقوض العملية الديمقراطية في تركيا.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات تركيا يوم أمس الاثنين إعادة الانتخابات في إسطنبول بسبب مزاعم عن حدوث تزوير ومخالفات في سير العملية الانتخابية، بعدما انتزع ممثل حزب الشعب الجمهوري إدارة البلدية من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، وذلك بفارق ضئيل للغاية في الانتخابات التي جرت في 30 مارس الماضي.

واعتبر البرلمان الأوروبي بأن هذا القرار سينهي مصداقية الانتخابات الديمقراطية في تركيا، مطالباً لجنة الانتخابات في تركيا شرح أسباب إعادة الانتخابات في إسطنبول ” دون تأخير”.

وقالت فيديريكا موغريني المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي عبر بيان رسمي بأن:” ضمان إجراء عملية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة أمر أساسي في أي عملية ديمقراطية، وهو ما يشكل صميم علاقتنا مع تركيا”.

وبدورها أشارت كاتي بيري وهي مراقبة في اللجنة التي تشرف على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بأن أردوغان لن يقبل الهزيمة، وهو يقوض بذلك إرادة الشعب، حيث ضغط حزب العدالة والتنمية على اللجنة العليا للانتخابات بهدف إعادة الانتحابات، مشددة بأن:” هذا ينهي مصداقية عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة في تركيا عبر العملية الانتخابية”.

ورحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، بقرار إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول الذي اعتبرته المعارضة اعتداء على الديموقراطية. حيث قال إردوغان خلال اجتماع لأعضاء حزبه في البرلمان “نعتقد بصدق بحصول فساد منظم ومخالفات” مضيفا بأن قرار إعادة الانتخابات “أفضل خطوة” للبلاد.

غير أن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس اعتبر بأن هذا القرار :” ليس شفافاً وهو غير مفهوم بالنبسة لنا”. منسجماً مع موقف الحكومة الفرنسية التي اشارت بأن السلطات التركية بحاجة إلى إظهار: “احترام المبادئ الديمقراطية والتعددية والإنصاف والشفافية”.

وبررت اللجنة العليا للانتخابات قرارها إعادة الانتخابات في إسطنبول، بأن الموظفين الذين كانوا يشرفون على صناديق الاقتراع لم يكونوا من سلك الموظفين العموميين خلافاً ما تقتضيه الشروط القانونية، وهي الثغرة التي اعترضت من خلالها حزب العدالة والتنمية سير العملية الانتخابية في أكبر المدن التركية.

وجدد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، مطالبته بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول.

وقال كورتس اليوم الثلاثاء: ” ليس لدى من لا يقبل الانتخابات الديمقراطية شيء يبحث عنه في الاتحاد الأوروبي”.

ورأى كورتس أن تركيا: ” تباعدت منذ سنوات بخطوات متزايدة عن الاتحاد الأوروبي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016″، وأضاف: “لا تزال هناك قيود منهجية شديدة على حرية الرأي والتعبير في تركيا”.

وعقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعا طارئا لمجلس الحزب، اليوم، عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات، مطالباً من خلال إصدار بيان رسمي بضرورة إعادة إجراء انتخابات جميع رؤساء البلديات وأعضاء مجلس المدينة مرة أخرى، قائلاً: “يجب أيضاً على أعضاء اللجنة العليا أن يقدموا الاستقالة نظراً لارتكابهم الجريمة بحق الناخبين”.

ويذكر أن حزب الشعب الجمهوري قرر عدم مقاطعة الانتخابات الجديدة التي ستعقد في 23 حزيران/يونيو في إسطنبول.