“لن تغيّر شيئاً”.. الحكومة السورية الجديدة بنظر سكان من حلب
حلب (نورث برس)
يشكّك سكانٌ من مدينة حلب، شمالي سوريا، بقدرة الحكومة السورية الجديدة في تجاوز مشكلات المرحلة الحالية ولا سيما الأوضاع الاقتصادية المتردية لأن “عقلية الحكم” لم تتغير.
ويرى البعض أن هذه الحكومة لن تختلف عن سابقاتها، حيث تتكرر الوجوه ذاتها مع تغييرات شكلية في عدد من الحقائب غير المؤثرة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر، الأحد الماضي، مرسوماً أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس دون أن يطرأ تغيير على الحقائب السيادية.
“المسار نفسه”
وتوقع عبد السلام حنورة (50 عاماً)، وهو سائق حافلة في حلب، أن تقودهم الحكومة الجديدة إلى “مزيد من الفقر لأن العقلية التي تحكم بها لم ولن تتغير.”
وأضاف، في مقابلة مع نورث برس، أن البلاد تعاني من أزمات الكهرباء ونقص المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمياه إضافة إلى الغلاء وانفلات الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.
ويقول سكان من حلب إنهم لا يعتقدون أن يتم حل هذه المشكلات وغيرها على يد هذه الحكومة ولا أي حكومة أخرى تأتي بعدها وتنتهج “المسار نفسه”.
ويرى “حنورة” أن الحكومات المتعاقبة التي مرت على سوريا لم تنجز شيئاً، “سوى الفساد وسوء الإدارة”، على حد قوله.
وحسب المرسوم الرئاسي، فقد أبقى “الأسد” على وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والاعلام، وتم تغيير وزراء آخرين بينهم المالية والكهرباء والصحة والتربية.
ووصفت ديانا اليازجي (42 عاماً) التشكيلة بـ “حكومة فشل وليس تغيير” حيث أن أغلب وزرائها كانوا موجودين سابقاً، واعتبرت أن تغيير عشرة وزراء من أصل /28/ وزيراً لا يعتبر تغييراً.
وأضافت: “التغيير الذي أحدثه العرنوس كان للأسوأ، لأن معظم الوزراء تسلموا وزارات ليست من اختصاصهم مثل وزراء التربية والاقتصاد والصناعة.”
“صلاحيات محدودة”
وتعدّ حكومة حسين عرنوس، الذي تسلّم مهام رئاسة الوزراء قبل أكثر من شهرين، الخامسة التي تتشكل منذ بدء الحرب بعد آذار/مارس 2011.
وتساءل ميلاد عيد (29 عاماً)، وهو خريج كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب: “لا أدري ما التغيير الذي ستحدثه الحكومة الحالية؟ هل ستؤمن وظائف للشباب وترفع من سوية المعيشة التي انحدرت إلى تحت خط الفقر؟”
وتابع “عيد”، الذي يعمل لدى شركة لبيع قطع تبديل السيارات: “الجواب عندي وعند كلّ سوريٍّ هو (لا).”
ومن المقرر أن تستمر الحكومة الحالية حتى منتصف العام المقبل، وهو موعد مزمع لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد، وبعدها تعد بحكم المستقيلة حسب المادة /125/ من الدستور.
وقال المحامي فريد صباغ، إن الحكومة رغم مهمتها في الاهتمام بالشأن المحلي، “ولكن صلاحيتها محدودة وقرارتها ليست سيادية”.
ولا يتوقع “صباغ” أي تغيير في مستوى معيشة السكان وسلّم الرواتب وغيرها من المطالب التي تهم السوريين.
وأضاف في مقابلة مع نورث برس: ” الحكومة السورية في المحصلة عبارة عن جهاز إداري محدود الصلاحية، لذا يجب ألا نحمّلها أعباء لا تقدر على حملها.”
“سيتركون البلاد لهم”
ويتوقع سكان من حلب وغيرها من المناطق السورية أن تواجه حكومة “عرنوس” مزيداً من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في حزيران/يونيو الماضي بموجب قانون “قيصر.”
وذكر صالح العطار (40 عاماً) أن حسين العرنوس لم يغيّر شيئاً منذ تكليفه لرئاسة الحكومة حيث “ارتفعت الأسعار أكثر مما كانت عليه في عهد حكومة عماد خميس”.
وقال: “الدليل الأكبر لهذا الكلام هو أن العرنوس أصدر قبل أيام قراراً برفع تسعيرة الجمارك والإسمنت بدلاً من تخفيضها.”
وأضاف: “رئيس الحكومة لا يسأل عن شعبه، لذا فمن المؤكد أن المزيد من الناس سيتركون البلاد لعرنوس ليرفع الأسعار حسب ما يشاء.”