قرارات تركية خاصة بصالات الأفراح تنعكس سلباً على عاملين سوريين
اسطنبول ـ نورث برس
أثرت الإجراءات والتدابير التي أصدرتها الحكومة التركية بشأن الوقاية من كورونا والمتعلقة بالحفلات، بشكل سلبي على عمل اللاجئين السوريين.
ويعمل عدد من اللاجئين السوريين في اسطنبول في مجال “الهندسة الصوتية” ضمن صالات الأفراح.
وأصدر والي ولاية إسطنبول “علي يرلي كايا”، السبت الماضي، قراراً جاء فيه أنه “اعتباراً من الـ/31/ آب لن يسمح بإقامة الحفلات في الأماكن المغلقة، إضافة لمنع الرقص في الأعراس”.
وتبدل حال العمال السوريين بتركيا، بعد الإجراءات الاحترازية والإغلاقات التي شهدتها المنشآت والأسواق لمحاصرة فيروس كورونا.
وتحول أكثر من /70/% منهم إلى عاطلين عن العمل، وفق تقديرات رئيس الجالية السورية بإسطنبول، نزار خراط.
وقال عادل الحلبي وهو لاجئ سوري: إنه “لماذا تفعل الحكومة التركية بنا ذلك؟، فالحال ليس على كل الناس ولا يمكن أن يحتمل”.
ويعمل “الحلبي” والذي يقيم في اسطنبول، بمجال الهندسة الصوتية ضمن صالات الأفراح المغلقة.
وأشار إلى أن القرار التركي سيؤثر على عملهم بشكل كبير في هذا المجال.
“الوضع بهذا الشكل لا يطاق، فلو يتم منحنا رواتب، فأنا مستعد للجلوس في منزلي ولن أتأثر بأزمة كورونا”.
وحتى شباط/ فبراير الماضي، كان نحو /40/% من العمال راضين عن وضعهم وأجورهم التي تراوح بين (1500 و1800) ليرة تركية، بحسب دراسة أجراها اتحاد نقابات العمال التركي.
وأوضح “الحلبي” أن سبب المعاناة يتمثل بأن “القرار مفاجئ لي ولكل العاملين في مجال الـ(DJ) في الصالات المغلقة”.
ومن النادر أن تقبل العائلات خاصة مع قدوم فصل الشتاء بأن تكون احتفالاتهم في صالات مكشوفة.
وهذا سينعكس بشكل كبير بحسب “الحلبي” على طبيعة عمل مهندسي الصوت.
“الطلب علينا سيكون خفيفاً جداً، وكل ذلك سيكون بسبب كورونا”.
ولم يختلف الحال بالنسبة للاجئ السوري “محمد الحمصي” يعمل في نفس المجال.
وقال في منشور على حسابه في “فيسبوك”، إنه “مضى على جلوسنا من دون عمل /5/ أشهر، ويبدو أن هذا الحال سيمتد حتى بداية العام القادم.
ولا يعد العاملون في هذا المجال هم وحدهم من تضرر من أزمة كورونا في تركيا ومن القرارات التي تصدرها الحكومة التركية.
وتواجه العمالة السورية في تركيا ظروفاً قاسية في ظل غياب قوانين تحميهم أو تعوضهم، في حال تعرضوا لحوادث خطيرة أو فقدوا حياتهم أثناء العمل.
ويرفض أصحاب العمل الأتراك تسجيل العمال السوريين لديهم بشكل نظامي “خوفاً من مطالبتهم بأبسط حقوقهم”.
وتؤوي تركيا نحو /4/ ملايين لاجئ سوري على أراضيها، يواجهون ظروفاً اقتصادية سيئة تجعلهم يقبلون العمل برواتب متدنية وفي ظروف غير قانونية.