الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد قرار أممي يتعلق بمصير المقاتلين الأجانب
نورث برس
استخدمت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار بشأن مصير المقاتلين الأجانب، لعدم تضمّنه فقرة تطالب بإعادتهم إلى بلدانهم.
وباستثناء الولايات المتحدة، حظي النص الذي وضعته أندونيسيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، بموافقة سائر الأعضاء الـ/14/.
ويحضُّ مشروع القرار أعضاء مجلس الأمن على إعادة دمج المقاتلين الأجانب السابقين في مجتمعاتهم بعد أن يقضوا أي أحكام تصدر بحقهم في الدول حيث هم معتقلون.
كما يدعو لتقديم مساعدة خاصة لزوجاتهم وأطفالهم.
ويقبع الآلاف من هؤلاء الجهاديين في سجون سوريا والعراق.
وجاء في نص القرار إن التشجيع على إعادة دمج الجهاديين السابقين في مجتمعاتهم، يهدف إلى الحدِّ من إمكانية عودتهم إلى القتال.
كما يهدف إلى دفع الدول الأعضاء لـ”تقاسم خبراتهم في تطبيق العقوبات وإعادة دمج المحكوم عليهم لارتكابهم أعمالاً إرهابية.”
ويشير نص القرار كذلك إلى “التدابير الواجب اتخاذها لإعادة دمج الأفراد في المجتمع.”
وقالت كيلي كرافت، السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة، إن القرار الإندونيسي الرامي إلى تعزيز التحرك الدولي ضد الإرهاب “كان أسوأ من لا قرار على الإطلاق.”
وشددت كرافت على أن نص القرار الذي لا يتضمن إشارة واضحة لإعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم “يفشل في تعزيز مكافحة الإرهاب.”
وترفض الولايات المتحدة بناءً على ذلك، المشاركة في “مهزلة خبيثة بقدر ما هي تتعمد الإغفال”، بحسب كرافت.
وشددت واشنطن، التي حظيت خلال المفاوضات بتأييد موسكو، على تضمين النصّ مصطلح “الإعادة إلى الوطن.”
وقالت إنه يجب إعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى بلدانهم الأمّ.
ويعارض الأوروبيون وبعض الدول العربية هذا الموقف، حيث يفضّلون أن يُحاكم المقاتلون الأجانب ويقضوا عقوباتهم في الدول التي ارتكبوا جرائمهم فيها.
واعتمدت عدة دول أوروبية، خصوصاً فرنسا وبلجيكا، سياسةً تقوم على دراسة “كلّ حالة على حدّة” لإعادة بعض أطفال “الجهاديين” المُحتَجزين في الشرق الأوسط وربما بعض زوجاتهم.
وأعربت كرافت، خلال مباحثات جرت الأسبوع الماضي حول ملف مكافحة الإرهاب، عن أسفها لموقف الأوروبيين إزاء هذا الملفّ.
وقالت إن الأوربيين يعمدون، كما في الملفّ الإيراني، إلى “دفن رؤوسهم في الرمال” في مواجهة “التهديد الخطير” الذي يشكّله المقاتلون الأجانب.
ومطلع الشهر الماضي، صوّت حلفاء واشنطن الأوروبيون ضدّ مشروع قرار أميركي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وأعاقوا بعدها محاولة أميركية لإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
بدوره، أعرب السفير الأندونيسي لدى الأمم المتحدة، ديان تريانسياه دجاني، عن أسفه لعدم الموافقة على “القرار المهم” بخصوص المقاتلين الأجانب.
اعتبر دجاني بمؤتمر صحفي، أن القرار الذي حصل على دعم غالبية أعضاء المجلس، كان سيجعل “العالم أكثر أماناً لنا جميعاً.”
وأوضح أن أندونيسيا سعت لتحقيق إجماعٍ تمسكاً منها بـ”رؤية أكبر تقضي بأن نكون موحدين في كفاحنا ضد الإرهاب.”