ماكرون يدعو لتشكيل حكومة لبنانية “بمهمة محددة”

(نورث برس)

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، عند وصوله بيروت، لتشكيل حكومة “بمهمة محددة” في أسرع وقت.

ووصل ماكرون، أمس الاثنين، إلى بيروت، بعد ساعاتٍ من تكليف مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة اللبنانية. 

وجاء تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون لـ”أديب” في أعقاب نيله ثقة البرلمان، حيث كان يشغل منصب السفير اللبناني في ألمانيا منذ تموز/يوليو 2013.

وقال ماكرون للصحافيين أثناء توجهه إلى بيروت، إنّ من أهداف عودته “التأكّد من أنّ حكومةً بمهمّة محدّدة ستتشكّل في أسرع وقت، لتنفيذ الإصلاحات.”

وحظي لبنان بتعهدات للحصول على أكثر من /11/ مليار دولار كدعمٍ في مؤتمر باريس في 2018.

واشترط الداعمون القيام بإصلاحات مثل إصلاح شبكة الكهرباء التي تعاني من الهدر وتستنزف أموال الدولة التي تخفق في توفير الكهرباء على مدار /24/ ساعة.

ورحّب متحدّث باسم صندوق النقد بتكليف أديب، معرباً عن أمله بتشكيل الحكومة سريعاً.

وقال المتحدّث إنه يجب أن تكون “مهمة الحكومة تنفيذ السياسات والإصلاحات التي يحتاجها للبنان لمواجهة الأزمات الحالية وإحياء النمو المستدام.”

وكتب ماكرون على حسابه الرسمي على “تويتر: “كما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة.”

وأضاف أنه عائدٌ “للعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار.”

وكان ماكرون قد دعا في زيارته الأولى لبيروت، في السادس من آب/أغسطس الماضي، بعد يومين من الانفجار، المسؤولين إلى إقرار “ميثاق سياسي جديد” وإجراء إصلاحات عاجلة.

ولاقت دعوات الرئيس الفرنسي لإقرار “ميثاق سياسي جديد”، قبولاً كبيراً أبرزه من حزب الله.

وقال الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، الأحد، “نحن منفتحون على أي نقاش هادف في هذا المجال.

واشترط نصرالله أن يكون هذا النقاش وهذا الحوار اللبناني بإرادة ورضى مختلف الفئات اللبنانية، على حدِّ قوله.

من جانبه، دعا عون في كلمة الأحد “إلى إعلان لبنان دولة مدنية.”

واعتبر أنّ ذلك “يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها.”

وأوقع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، /190/ قتيلاً على الأقلّ وتسبب بإصابة أكثر من /6500/ آخرين بجروح.

فيما قدَّر البنك الدولي أمس الاثنين، الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانفجار بما بين /6,7/ و/8,1/ مليار دولار.

ويعاني لبنان أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، إضافةً لارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

كما تعيش البلاد حالة من عدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية، والتي عبّروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.