الرئيسيسورياسياسة

مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية يوقعان مذكرة تفاهم حول حل الأزمة السورية

القامشلي (نورث برس) – أعلن كل من مجلس سوريا الديمقراطية، وحزب الإرادة الشعبية، الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم ببنود متعلقة بخارطة الطريق السياسية لحل الأزمة السورية وفق القرار الأممي (2254) وصياغة الدستور السوري.

وجاء في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بهذه المناسبة في العاصمة الروسية موسكو، أن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية في سوريا، كان مصيرها الفشل ولم تستطع حل الأزمة.

وقال الطرفان إنهما توصلوا إلى هذا التفاهم بعد لقاءات جرت بينهم مؤخراً، “وبناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة”.

وشددا على أن هذا الاتفاق جاء من أجل “تحقيق التغيير الجذري الديمقراطي، السياسي الاقتصادي الاجتماعي الشامل”.

وبحسب بنود الاتفاق المعلن عنها، فقد اتفق الطرفان على أن سوريا الجديدة هي سوريا موحدة بكافة مكوناتها، دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة، والمركزية في الشؤون الأساسية كالدفاع والخارجية.

وجاء في بيان المؤتمر أن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار (2254) كاملاً، بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية.

واتفق الطرفان على الالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الأشوريين وجميع المكونات السورية.

كما شددا على أن الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربتها إيجاباً وسلباً.

وقال الطرفان إن “الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سوريا الديمقراطية، منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها”.

ووقع المذكرة من جانب مجلس سوريا الديمقراطية، رئيس الهيئة التنفيذية إلهام أحمد، وعن حزب الإرادة الشعبية، قدري جميل عضو هيئة رئاسة المجلس المركزي للحزب.

وقال قدري جميل في المؤتمر، إن المذكرة تمت دون أي وسيط، وأكد على زيارة مشتركة مع مجلس سوريا الديمقراطية، إلى الخارجية الروسية للقاء وفد رفيع المستوى، بحسب كلامه.

فيما قالت إلهام أحمد إن هذه المذكرة ستكون خطوة جديدة نحو الحل السياسي السوري، ودعت إلى “التركيز على الحل السياسي بدلاً من الحل العسكري لإنهاء الصراع والأزمة وعودة النازحين والمُهجّرين إلى وطنهم وإخراج المعتقلين”.

وتأسس حزب الإرادة الشعبية عام 2011، ويشكل أحد أطراف الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير (ائتلاف يضم الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الإرادة الشعبية)، ويقول أنه يلتزم بالمبادئ الماركسية – اللينينية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وممثل في مجلس الشعب السوري بعضو واحد.

ويمثل مجلس سوريا الديمقراطية الهيكل السياسي الأعلى المشكل للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، وتمثل قوات سوريا الديمقراطية جناحه العسكري، والتي تمكنت رفقة التحالف الدولي من هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

إعداد وتحرير: عكيد مشمش

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى