فرنسا تؤكد استمرارها في المبادلات التجارية مع إيران

مركز الأخبار ـ NPA
أكدت فرنسا استمرارها في المبادلات التجارية مع إيران، كما أكدت الصين و اليابان أيضا في التعامل الاقتصادي معها، لكن السعودية رحبت بقرار الولايات المتحدة إنهاء كل الإعفاءات من العقوبات الإيرانية بحلول مايو / أيار.
وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في /5/  تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، في مسعى من الإدارة الأمريكية لتحجيم قدرات إيران على تمويل “الأعمال العدائية” بالمنطقة. 
كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن واشنطن وأبو ظبي والرياض، اتفقت على التحرك لتلبية حاجات السوق، مؤكداً أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيبذلون أقصى ضغط اقتصادي ممكن على إيران.
ووصفت السعودية قرار البيت الأبيض بالخطوة الضرورية لوقف سياسة طهران “المزعزعة للاستقرار” في المنطقة، ودعمها ورعايتها للــ”إرهاب” حول العالم، بحسب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف.
ولفت وزير الخارجية السعودي ما جاء في بيان لوزير الطاقة في المملكة يوم الاثنين بأن السعودية، “أكبر مصدر للنفط في العالم، ستنسق مع منتجين آخرين للخام من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط وتحقيق توازن في الأسواق بعد القرار الأمريكي”.
بدورها قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن آلية دعم المبادلات التجارية التي أقامتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تحقق تقدماً إيجابياً، وذلك بعد الخطوات الأخيرة للحكومة الأمريكية للضغط على إيران.
وأوضحت الخارجية الفرنسية في إفادة إلكترونية “العمل الذي دخل حيز التنفيذ يحقق تقدماً إيجابياً، ومن المأمول الوصول لنتيجة نهائية. يجب أيضاً على إيران تحقيق تقدم مكافئ من جانبها”.
وجددت فرنسا أيضاً دعمها للاتفاق النووي المبرم /2015/ مع إيران.
وتعتبر أداة دعم المبادلات التجارية طريقة لمقايضة صادرات النفط والغاز الإيرانية ببضائع الاتحاد الأوروبي، لكن الطموحات المعلقة عليها تراجعت.
ويقول دبلوماسيون إنها لن تُستخدم إلا في معاملات أقل حجماً مثل مشتريات السلع الإنسانية أو الأغذية.
من جانبها قدمت الصين مذكرة للولايات المتحدة بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية.
وقال جين شوانغ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: “الإجراءات الأمريكية تؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط  والتقلبات في سوق الطاقة الدولي”.
وتابع المتحدث: “نحث الولايات المتحدة على إظهار المسؤولية والقيام بدور بناء وليس العكس، لقد قدم الجانب الصيني بالفعل مذكرة للولايات المتحدة في هذا الصدد”.
في حين أعلن وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيغيه سيكو، أن قرار الولايات المتحدة حول إيقاف الاستثناءات من عقوباتها على مستوردي النفط الإيراني سيؤثر على السوق اليابانية بشكل محدود.
وقال وزير الاقتصاد في مؤتمر، اليوم الثلاثاء: “نريد أن نجري تبادلاً للآراء مع الشركات اليابانية وبحث إجراءات الرد الضرورية”.
وأضاف أن حصة النفط الإيراني في حجم الاستيراد الإجمالي لليابان، انخفضت إلى 3%، الأمر الذي يعني أن تأثير القرار الأمريكي على سوق الوقود داخل اليابان سيكون محدوداً.
وكانت قد منحت واشنطن استثناءات لثماني دول، من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرض لعقوبات لمدة /6/ أشهر.