سكانٌ في دمشق: رفع أسعار الإسمنت وتصاريح أجهزة الموبايل دليلُ إفلاس الحكومة
دمشق (نورث برس) – عبَّر سكانٌ في العاصمة دمشق عن استيائهم واستغرابهم من قرارين حكوميين، صدرا أمس السبت، يزيدان من المصاريف المعيشية المتزايدة أصلاً مع انهيار قيمة الليرة السورية.
واستفاق السوريون المقيمون في مناطق سيطرة الحكومة السورية، صباح أمس السبت، على قرار برفع أجور التصريح لأجهزة الهاتف المحمول وقرار آخر برفع أسعار مادة الإسمنت.
وأعلنت الهيئة السورية الناظمة للاتصالات عن تطبيق نظام شرائح جديد على أجور التصريح (الجمركة) للأجهزة الخلوية للعمل على الشبكة السورية.
وقسّمت الهيئة أجور التصريح عن أجهزة الموبايل التي عملت أو ستعمل على الشبكة السورية اعتباراً من الـ/17/ من حزيران/يونيو الفائت على أربعة شرائح، تتراوح أجور تصاريحها بين /65/ و/250/ ألف ليرة، إذ يتم تصنيف شريحة الجهاز وفقاً لقيمته المادية.
وأثار القرار ردود فعلٍ غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للهيئة بالتراجع عن القرار لما له من انعكاسات على أسعار أجهزة الموبايل التي تعتبر خيالية قياساً بمتوسط الدخل في البلاد.
ويُرجِع سكان ومراقبون تلك السياسة إلى نقص الموارد المالية للحكومة السورية والديون المتراكمة عليها.
وقالت كارولين حنا، وهي من سكان العاصمة دمشق، تعليقاً على القرار: “جعلوا الموبايل مثل السيارة، له ضريبة رفاهية (…) هذا دليلٌ على إفلاس الحكومة وتراكم الديون الروسية”.
فيما تساءلت لمى دال، في تعليق لها على موقع “فيسبوك”: “هل يقيم القائمون على إصدار هذا القرار داخل البلد ويتقاضون الراتب نفسه الذي يتقاضاه الموظف هنا؟”
ولا يزال الموظف في القطاع الحكومي يتقاضى راتباً يبلغ وسطياً نحو /50/ ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل حوالي /23/ دولاراً.
وكانت أجور تصريح عمل أجهزة الهاتف المحمول على الشبكة السورية، قبل القرار الجديد، تتراوح بين /20/ ألف ليرة للشريحة الأولى و/100/ ألف للشريحة الرابعة.
إلى ذلك، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال، طلال البرازي، قراراً برفع سعر كيس الإسمنت من /2300/ ليرة ليصبح نحو /3500/ ليرة سورية.
ووفقاً للتسعيرة الجديدة، فقد أصبح سعر الطن الواحد (20 كيساً) من الإسمنت الذي يباع من قبل مؤسسة العمران نحو /69/ ألف ليرة.
وقال فهد الإبراهيم، وهو صاحب مكتب عقاري في بلدة صحنايا بريف دمشق، إن رفع أسعار الإسمنت سيشكِّل عائقاً أمام من يتطلّعون لترميم أو بناء منازلهم المتضررة جراء العمليات العسكرية.
وأضاف لـ” نورث برس”: “القرار الجديد يضيف عبئاً على كاهل السوريين ويساهم في عزوف الكثير من النازحين عن العودة إلى منازلهم بسبب تكاليف إضافية سيدفعونها لترميم منازلهم جراء القرار”.
ويأتي رفع أسعار الإسمنت وأجور تصريح أجهزة الموبايل في إطار سياسة الحكومة السورية برفع الرسوم في قطاعات حكومية مختلفة.
فقد كانت الحكومة قد رفعت في أوقات سابقة رسوم التسجيل في الجامعات والمدارس، بالإضافة إلى رسوم قطاعات النقل والمواصلات والهجرة والجوازات والأحوال المدنية، ناهيك عن رفع رسوم المحاكم الشرعية وخفض الدعم عن المواد النفطية والغاز.