فشل جهود الوساطة المصرية القطرية الأممية للتهدئة بين إسرائيل وحماس
رام الله ـ (نورث برس) ـ قالت مصادر سياسية إسرائيلية وفلسطينية متطابقة، السبت، إن جهود الوساطة التي قامت بها مصر وقطر والأمم المتحدة لم تؤدِ لنتيجة.
وأشارت المصادر إلى أن سبب فشل الوساطة كان رفض إسرائيل اشتراطات حماس بتخفيف الحصار المفروض على القطاع، كاستحقاق لاتفاق التهدئة.
جولة تصعيد
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس فسيتجه إلى جولة تصعيد جديدة.
وأشارت القناة إلى أنها نقلت ذلك عن مسؤول سياسي وصفته بالكبير لم تسمه.
وقالت جيلي كوهين، المراسلة السياسية للقناة: “إن المحادثات مع الوفد المصري، وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح هناك حالة من اليأس لدى الوسطاء”.
وأضافت، أن حركة حماس غير معنية بالتصعيد، لكنها تريد تحقيق إنجازات اقتصادية.
وعرضت إسرائيل مساعدة غزة في مواجهة فيروس كورونا، مقابل وقف حركة حماس إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة اتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
لكن حماس تطالب أن يكون المقابل السماح بإقامة مشاريع دولية في غزة لمعالجة المشاكل الاقتصادية المعقدة وليس مجرد مساعدات لمواجهة كورونا.
ومضى أكثر من ثلاثة أسابيع على استئناف حركة “حماس” إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة في اتجاه البلدات الإسرائيلية.
ولا يرى المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هناك تغييراً في هذا السلوك في المرحلة الحالية.
وعلى الرغم من قيام المبعوث القطري بزيارة إلى القطاع الأسبوع الماضي، والمفاوضات التي تجري من وراء الكواليس، يعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن “حماس” مصرّة على الاستمرار في ممارسة الضغط على إسرائيل بواسطة “البالونات المتفجرة”.
وما زال المسؤولون في إسرائيل يأملون بأن يتم وقف التصعيد الأمني في منطقة الحدود مع غزة.
لكنهم في المقابل يقدّرون أنه في حال فشل المبعوث القطري في
مهماته واستمرار التوتر، فإن إطلاق الصواريخ من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية هو مسألة وقت.
واندلع /24/ حريقاً الجمعة، في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع.
وكانت طائرة حربية إسرائيلية قد أغارت على موقع لفصائل المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة فجر الجمعة، وذلك رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، حسب الجيش الإسرائيلي.
كورونا
وتشير المعطيات المتعلقة بالقطاع إلى ارتفاع واضح في حالات الإصابة بالفيروس، وإلى أن عدد المصابين ارتفع خلال أيام بالعشرات.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد إصابات كورونا في القطاع وصل إلى /192/ إصابة.
ويعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في القطاع سيؤدي إلى زيادة الضغط الداخلي على قيادة حركة “حماس”، وربما إلى قيام هذه القيادة بتهدئة التوتر.
وتقول صحيفة “معاريف” إنه خلال المباحثات الأخيرة التي أجراها المبعوث القطري في القطاع طرح مندوبو “حماس” مطالب مالية، وكذلك طالبوا بإدخال أجهزة تنفس وفحص وأجهزة طبية أُخرى إلى القطاع.
وهذا أمر يمكن أن تساعد إسرائيل فيه، ومن شأنه أن يخفف من حدة التوتر الأمني بين الجانبين، وفق الصحيفة.
التصعيد الميداني
الواقع، أن قصة التصعيد الميداني في جبهة غزة هي قديمة جديدة؛ الدينامية الحالية في قطاع غزة ستؤدي على ما يبدو إلى أيام قتال، وربما لاحقاً إلى عملية عسكرية واسعة، بحسب مراقبين.
ويرى نوعا شوسترمان وأودي ديكل – باحثان في معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي، أنه من أجل لجم عملية التصعيد، لا مفرَّ من العودة إلى مسار تطبيق التفاهمات في إطار التسوية التي تبلورت في كانون الأول/ديسمبر 2019 بتدخّل من الأمم المتحدة.
وأشارا إلى أن ذلك يعني “التخفيف بصورة كبيرة من الحصار، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية مدنية لسكان القطاع”.
بيدَ أن مصدراً مطلعاً على سير الوساطات بين حماس وإسرائيل أفاد “نورث برس”، أن التعنت الإسرائيلي أمام مطالب حماس يترافق مع تظاهر الوسطاء بفشل جهودهم مع التلويح بخطر التصعيد.
ويهدف كل ذلك إلى إيقاف تحركات حماس، ووقف إطلاق
البالونات المتفجرة فوراً من منطلق أن الانشغال بكورونا هو الأولوية الآن، بحسب المصدر.