تجديد تفويض قوة “اليونيفيل” في لبنان لمدة عام مع خفض عددها
(نورث برس) قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، تجديد تفويض القوات الأممية المؤقتة في لبنان لسنة واحدة، مع خفض عدد قواتها.
وتبنّى المجلس بإجماع أعضائه الـ/15/ مشروع قرار في هذا الإطار صاغته فرنسا.
ونصَّ القرار على “خفض الحدّ الأقصى للأفراد من /15/ ألف عسكري إلى /13/ ألفاً”.
وبرر القرار ذلك نتيجة إقراره بأنّ (قوّة) اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السّلام والأمن منذ ذلك الحين، وفقاً للقرار.
كما دعا نصّ القرار حكومة لبنان إلى “تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها”.
وأضاف القرار بأن تسهيل الوصول يجب أن يشمل “كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق عام 2019 تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة”.
ودان مجلس الأمن في قراره “كلّ الانتهاكات للخط الأزرق، جوّاً وبرّاً”.
كما طالب “جميع الأطراف بضرورة احترام وقف الأعمال العدائية”.
ودعا القرار أيضاً، الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى “وضع خطّة مفصّلة، مع مواعيد وآليّات محدّدة”، بالتّنسيق مع لبنان والدول المساهمة بقوّات، وذلك بهدف تحسين أداء “اليونيفيل”.
وكان غوتيريش، قد دعا في تقرير إلى أن تكون القوّة الأممية “أكثر مرونةً وأكثر قدرة على الحركة”.
وطالبت الولايات المتحدة، العام الماضي، بخفض عدد قوات “اليونيفيل”، وإتاحة الوصول إلى الأنفاق التي يُنسَبُ إنشاؤها إلى حزب الله.
وندّدت واشنطن في الآونة الأخيرة بعدم تمكّن الأمم المتّحدة من الوصول إلى مداخل تلك الأنفاق من الجانب اللبناني.
وكانت السلطات اللبنانية، قد طالبت بتمديد مهمة القوة الأممية بدون أي تغيير عليها.
وتتواجد القوات الأممية “اليونيفيل” في لبنان منذ العام 1978، وتم تعزيزها بعد حربٍ بين إسرائيل وحزب الله استمرت /33/ يوماً صيف 2006.
وانتهت تلك الحرب بصدور القرار الدولي (1701) الذي أقرَّ وقفاً للأعمال الحربيّة وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهامها إذ كلّفها بمراقبة وقف الأعمال الحربيّة بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء الماضي، أنّ قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود مع لبنان ردّاً على إطلاق نار استهدفها.
وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أنّه أسقط طائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.
وتأتي تلك التطورات في وقت تتعاظم فيه الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان، خاصةً بعد الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في الـ/4/ من الشهر الجاري.
وأدى انفجار مواد شديدة الانفجار تم تخزينها بشكل غير آمن لسنوات في مرفأ بيروت، في الـ/4/ من آب/أغسطس الجاري، إلى مقتل ما لا يقل عن /180/ شخصاً وإصابة حوالي /6/ آلاف شخص وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من المدينة.