محلل سياسي: أطراف اللجنة الدستورية لا تريد حلاً سياسياً، ومحاربة الفساد تحتاج تغييراً جذرياً

دمشق – نورث برس

رأى سلمان شبيب، وهو محلل سياسي ورئيس حزب سوريا، أن الطرفين، الحكومة والمعارضة، لا يذهبان إلى جنيف عن قناعة أو بنية التقدّم في مسار وضع دستورٍ يكون الأساس لحلٍّ سياسي، بل يذهبان نتيجة ضغوط من أطراف إقليمية أو دولية أو لإرضائها.

وقال “شبيب” في تصريحٍ لـ”نورث برس”، الخميس، إن “اللجنة بتركيبتها الحالية وطريقة عملها غير قادرة على تحقيق أي تقدّم أو إحداث اختراق جدّي”.

وانطلقت اجتماعات اللجنة المُصغّرة عن اللجنة الدستورية السورية في جنيف، الاثنين الماضي، في جولة ثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية، بعد توقفها لتسعة أشهرٍ على أن تستمر لخمسة أيام.

لكن تم تعليق الاجتماعات بعد التثبّت من إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا.

وكانت خلافات حول التسميات قد وقعت مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية، والتي بدأت حين أطلق وفد الحكومة السورية تسمية “الوفد الوطني” على نفسه وأعلن أنه لا يمثّل “الحكومة” ولا علاقة له بها.

وقال “شبيب” حيال ذلك: “ما هي إلا لعبة تحمل طابعاً استفزازياً، كما إن محاولات فرض بنود جديدة في كل مرة ما هو إلا للتعطيل والمماطلة وبرهانٌ واضح على عدم وجود نيات حقيقية لدى الطرفين لإنجاح عمل اللجنة”.

واستبعد وجود ارتباط بين تشكيل الحكومة السورية الجديدة واجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والتي تم تعليق اجتماعاتها بعد ساعات من بدء عملها.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد كلَّف الثلاثاء الماضي، حسين عرنوس، الذي سلَّمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من انتخابات مجلس الشعب.

وقال “شبيب” إن “تشكيل الحكومة يأتي في سياقٍ طبيعيٍ بعد انتخابات مجلس الشعب، ودستورياً تُعتَبرُ الحكومة بحُكمِ المستقيلة فور صدور مرسوم دعوة المجلس الجديد للانعقاد”.

وأشار إلى أن كل التحركات الدولية لم تنجح في إنتاج توافق روسي-أميركي يغطي التسوية الموعودة والتي لا يمكن تصور نجاحها بدونه، “التسوية السياسية في سوريا معطّلة حتى تنضج الظروف التي تستطيع فرضها”.

وحول الفساد في سوريا، قال رئيس حزب سوريا إن “البنية السياسية التي أنتجت كلَّ هذا الفساد ورعته وأصبح يهدد ركائز الدولة هي غير قادرة على محاربته بشكل جدي”.

وأضاف: “لا بُدَّ من تغييرٍ جذري وشامل ينتج بنية سياسية جديدة، والوصول لحلٍّ سياسي وفق القرار الأممي /2254/ هو الطريق الصحيح لإنتاج هذه البنية الجديدة التي تضرب مرتكزات الفساد في سوريا”.

ولفتَ إلى غياب خطوات حقيقية على أرض الواقع، “كل ما جرى هو عملية استبدال لبعض الواجهات الاقتصادية بغيرها، بل إن الفساد يحقق في كل يوم تقدماً جديداً، ويلتهم قطاعات إنتاجية جديدة”.

وأشار إلى أن حلّ محاربة الفساد يرتبط بشكل جدّي بحلٍّ سياسي يفضي إلى نظام سياسي جديد، بحسب قوله.

وقال إن “الاقتصاد السوري بمجمله وحياة السوريين عامةً أصبحا رهن تحكّم عدد محدود من التجار الكبار، بعضهم من أمراء وملوك الحرب المدعومين من مراكز ومفاصل أساسية في السلطة”.

وأعلنت الحكومة السورية في نهاية العام 2019 “مرحلةً جديدةً” سمّتها بمرحلة “محاربة الفساد”.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد قال أمام أعضاء مجلس الشعب في الـ/12/ من الشهر الجاري: “لن يكون هناك تعليق مشانق في مكافحة الفساد”.

وأضاف: “سيكون هناك إصلاحٌ للقوانين، وإصلاحٌ للقرارات، وإصلاحٌ للإجراءات، فالقضية قضية إصلاح وليست قضية انتقام وفشة خلق”، على حدِّ قوله.