فصائل المعارضة تحكم بالسجن والغرامة على ناشط معارض بتهمة “تحقيرها”
نورث برس
حكمت فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا بريف عفرين، أمس الاثنين، على ناشط معارض بالسجن /15/ يوماً وغرامة قدرها /400/ ليرة تركية بتهمة تحقير “الجيش الوطني”.
وكان الناشط المعارض، محمود دمشقي، المقيم في جنديرس، قد أعلن في الـ20 من تموز/يوليو الماضي إنه سيمثل أمام القضاء العسكري بناحية جنديرس، بتهمة التحريض ضد الأتراك، وإضعاف الشعور القومي.
ونشر الناشط، أمس الاثنين، على صفحته في موقع “فيسبوك” قرار المحكمة، فيما شهد القرار انتقادات واسعة من جانب معلقين.
وقالت المحكمة في قرارها بأنّه “من الممكن تخفيض عقوبته من ثلاثة أشهر إلى/15/ يوماً …واستبدال المتبقي من العقوبة بالغرامة المالية 300 ليرة تركية”.
ويضيف القرار أنه “في حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل ثلاثون ليرة تركية، يضاف إلى ذلك تضمين الناشط رسم القرار مبلغ 100 مائة ليرة تركية”.
وختم “دمشقي” منشوره بأنه سيقوم بحذف أي تعليق قد يتسبب بالأذى له، في إشارة إلى احتمالية أن تكون صفحته مراقبة.
وعبر دمشقي عن موقفه من القرار بمنشور جديد الثلاثاء، جاء فيه إنْ كنت عُقبتُ من أجل منشور، فما بالكم بالذي رمى قنبلة في دكان وقتل امرأة وطفلاً ؟ في إشارة إلى حادثة أدت إلى اقتحام مقر فرقة الحمزة في عفرين أواخر أيار/مايو الماضي”.
وأضاف متسائلاً: “ما بالكم بمن يأكل حقوق الإخوة الأكراد لأنه يمتلك القوة والسلاح؟ ما بالكم بالمجرمين الحقيقيين؟ لا بد أنّ هذا القضاء الذي حكمني أن يحكم يوماً على المجرمين الحقيقيين”، حسب تعبيره.
وكان “دمشقي” قد اعتقل قبل ذلك في منتصف أيار/مايو الماضي، على خلفية انتقاده لعناصر الشرطة العسكرية، ووضعهم للعلم التركي على ملابسهم الرسمية.
وكتب حينها على صفحته الشخصيّة: “لا شك أن تركيا لا يشرفها وضع علمها على صدور المنافقين، لو كنتم كالأتراك تعتزون ببلدكم وثورتكم، لأصبحتم نداً لهم وليس مجرد عبيد عندهم”.
وأكد الناشط حينها أنه استدرج من قبل الشرطة العسكرية بدعوى استلام مبلغ مالي لصالح أيتام، كما كشف عن تعرضه لتهديد بالقتل من قبل عناصر الشرطة العسكرية وتعرضه للضرب والتعذيب.
وسبق أن اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة نشطاء وإعلاميين في مناطق سيطرتها بعفرين و إدلب شمال غربي البلاد، كما تفرض رقابة على عمل النشطاء فيما تسمح لمواقع محددة موالية بتغطية مناطق سري كانيه/رأس العين، وتل أبيض/كري سبي.