رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث مع إيران تعزيز التعاون المشترك

نورث برس

بحث مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الثلاثاء، مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ووصل جروسي إلى طهران أمس الاثنين، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، في أول زيارة يقوم بها إلى طهران بصفته مديرا للوكالة الدولية.

وكان غروسي، قد قال قبل الزيارة إنه سيدفع من أجل الحصول على موافقة إيران للوصول إلى موقعين كان لدى الوكالة مؤشرات على وجود أنشطة نووية سابقة بهما.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تبنى في حزيران/ يونيو الماضي مشروع، قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى منشأتين تشتبه الوكالة بوجود مواد نووية غير معلنة فيهما.

والعام الماضي، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد طرحت عدة تساؤلات حول الموقعين، لكن دون أن تتلقى أي إجابات، ولم يسمح لمفتشيها بزيارتهما.

وأبدى المتحدث باسم وكالة الطاقة الإيرانية بهروز كمالوندي، استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة الدولية.

إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون مطالبهم “مشروعة وموثقة ولا تستند إلى اتهامات لا طائل منها”.

وتعمل الولايات المتحدة للضغط لإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتفعيل آلية “سناباك” التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات في حال لم تمتثل طهران للاتفاق.

إلا أن هناك تأكيدات واسعة على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وأعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عزم بلاده الرد على التهديدات المحدقة بالاتفاق النووي.

وقال الدبلوماسي، إن طهران ستتخذ الإجراء بالرد بما يتناسب مع التهديدات التي يواجهها الاتفاق النووي وقرار (2231) لمجلس الأمن الدولي.

وأشار روانتشي إلى أن أحد الخيارات التي تنظر فيها طهران للرد على هذه التهديدات هو العودة إلى التصميم القديم لمفاعل “أراك” للماء الثقيل.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قدم، الخميس الماضي، طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

من جانبهم، وقع نواب في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال تمكنت واشنطن من تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الدولية بحسب ما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وواجهت الولايات المتحدة مزيداً من العزلة، الجمعة، بخصوص مسعاها لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، حيث عارض /13/ من بين /15/ بلداً عضواً بمجلس الأمن الدولي المسعى الأمريكي، بدعوى بطلانه.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن ما طرحته واشنطن باطل نظراً لاستعانتها بعملية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بخرق اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات، لكن الرئيس دونالد ترامب وصفه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق” وانسحب منه في عام 2018، بينما لم تنسحب الدول الأخرى.

وكانت العقوبات قد رفعت بعد توقيع الاتفاق النووي في العام 2015، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق في 8 أيار/ مايو عام 2018.