اسطنبول ـ نورث برس
تواجه العمالة السورية في تركيا ظروفاً قاسية في ظل غياب قوانين تحميهم أو تعوضهم، في حال تعرضوا لحوادث خطيرة أو فقدوا حياتهم أثناء العمل.
ويرفض أصحاب العمل الأتراك تسجيل العمال السوريين لديهم بشكل نظامي “خوفاً من مطالبتهم بأبسط حقوقهم”.
وقال “أبو خليل الحلبي” وهو لاجئ سوري من مدينة حلب ويقيم في اسطنبول، لـ “نورث برس”، إنه “في العام الماضي تعرض أحد أقاربه أثناء عمله في مطبعة للورق لحادثة أدت لبتر يده على إحدى الآلات، إلا أن صاحب العمل لم يعترف بشيء ولم يمنحه التعويض وذلك في ولاية قونيا جنوبي تركيا”.
وأضاف أن قريباً آخر له يعمل بشركة شحن البضائع، سقط أثناء عمله من على سطح الشاحنة الذي يبلغ ارتفاعه /3/ أمتار ونصف، وأصيب على إثر الحادثة بـ”الديسك ولم يعترف عليه صاحب العمل أيضاً”.
وقال “مصطفى محمد” وهو ناشط مهتم بأمور السوريين في تركيا، لـ”نورث برس”، “أعتقد أن المعضلة ليست في أن السوري لا يحصل على مستحقاته المالية في حال وقوع ضرر أثناء العمل، وذلك لأن في أصل المسألة أن الغالبية العظمى من العاملين لا يراعون عوامل السلامة القانونية والبدنية”.
وفي 18 آب/أغسطس الجاري، توفي أحد العمال السوريين (30 عاماً)، جراء سقوطه من الطابق الثالث خلال عمله بتشييد أحد الأبنية، وذلك في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.
كما ذكرت مصادر محلية، في تركيا وفاة عامل سوري في الشهر ذاته إثر وقوع انفجار داخل معمل لصناعة الحديد في المنطقة الصناعية بمدينة غازي عنتاب أيضاً.
وفي وقت سابق من الشهر ذاته، توفي أحد العمال السوريين إثر انقلاب حافلة كانت تقله هو وعدد من العمال الأتراك الذين أصيبوا بجروح طفيفة، أثناء توجههم للعمل في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا.
وفي 12 آب/أغسطس الجاري، توفي عامل سوري متأثراً بإصابته جراء إطلاق النار عليه من مواطن تركي، بسبب خلاف على أوقات العمل وطلب المواطن التركي من اللاجئ السوري زيادة على ساعات العمل الأساسية المخصصة له، وذلك في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.
وتداولت مصادر إعلامية تركية، بيانات نقلتها عن “مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا”، نهاية الشهر الماضي، تفيد بوفاة /164/ عاملاً في عموم تركيا بينهم /5/ سوريين، وذلك خلال تموز/ يوليو الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن معظم الوفيات حصلت في قطاعات البناء والزراعة والنقل والصناعة ومجالات أخرى.
وتؤوي تركيا نحو /4/ ملايين لاجئ سوري على أراضيها، يواجهون ظروفاً اقتصادية سيئة تجعلهم يقبلون العمل برواتب متدنية وفي ظروف غير قانونية.