لبنان.. بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

نورث برس

بدأت الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.

وقال القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، إن اغتيال الحريري “نُفِذَّ لأسباب سياسية”.

ويُحاكم في القضية غيابياً /4/ أشخاص ينتمون إلى حزب الله، ووُجهت لهم جميعاً تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، وهم: (سليم عياش، حسين عنيسي، أسد صبرا وحسان مرعي).

أما مصطفى بدر الدين، فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقاً في سوريا.

وقال القاضي إن القيادي في حزب الله، مصطفى بدر الدين، قد نسَّق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري.

وأضاف أن “المتهمين نسَّقوا ونفَّذوا عملية اغتيال الحريري”، فيما نسَّق حسين عنيسي وأسعد صبرا لإعلان المسؤولية زوراً عن اغتيال الحريري، بحسب القاضي.

وأشار القاضي “راي” إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكوّن من نحو /3000/ صفحة.

وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية.

وقال إن “الادعاء” قدَّم أدلة وافية عن الاتصالات التي اُستخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف “الخلية” التي نفّذت العملية، حسب قوله.

كما شدد القاضي على أن “متابعة (المتهمين) لتنقلات الحريري تؤكد الترصّد وليس الصدفة” في التفجير.

وحول الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، قال القاضي، إن “الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان”، وأن الحريري وأنصاره نادوا، قبل الاغتيال، بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان.

وأضاف أن “السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية”، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها، إيميل لحود.

ورأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مُسبَقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وأوضح القاضي، أن “غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتَبِه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال”، لكنه أشار إلى أنه “لا دليل مباشر على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال”.

فيما شددت المحكمة في الوقت نفسه على أن “المتهمين باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله”.

من جانبها، قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلةً مهمةً من موقع التفجير.

وأضافت أن “التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرةً كان فوضوياً”.

وأوضحت القاضية أنه “تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية”، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل.

وقالت إنه “لا شك بأن انتحارياً هو من نفّذ الاعتداء”، وأضافت أن “أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفّذ العملية”.

وأوضحت أن /8/ أشخاص هم من نفّذوا التفجير وهم ينتمون لـ”الشبكة الحمراء” التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات.

وأشارت إلى أن “الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية” وأن “الهواتف اُستخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها”.

لكنها أقرّت بأن عملية نسب الهواتف إلى المتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، خاصةً وأنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.

ووصل رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، إلى قاعة جلسة المحكمة.

وكان الحريري قد توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقاً لبعض المصادر.

بدوره، دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى تقبّل القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق، رفيق الحريري.

وقال الرئيس اللبناني إن “جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثّرت كثيراً على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبّل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة”، وفقاً لقوله.

ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت، حيث كان متوقعاً أن يبدأ في وقت سابق من هذا الشهر.

وأدى اغتياله إلى أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، ما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهَّد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.

وكان من المتوقع أن يصدر الحكم في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه تأجل بسبب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت.