في ظل انهيار الليرة التركية.. السوريون في تركيا بلا حماية

إسطنبول _نورث برس

شدد محللون اقتصاديون على توقعات بأن يكون لتراجع الليرة التركية وانهيارها أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار، تبعات سلبية على الجالية السورية واللاجئين السوريين في تركيا، وخاصة على من يعمل في مهن برواتب وأجور لا تكفي الاحتياجات اليومية.

وحذر مهتمون بالشأن الاقتصادي من أن يصبح السوريون في الفترة القادمة ضحية لارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع مداخيلهم الشهرية في حال استمر التدهور الحاد لليرة التركية وتراجعها لمستويات قياسية، وذلك بعكس المواطن التركي الذي سيكون تأثره بنسب أقل.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، إن “الليرة التركية تشهد حالة انخفاض وعدم استقرار منذ سبع سنوات، ورغم وجود السوريين في تركيا داخل المجتمع التركي إلا أن العمالة السورية تعاني من مشاكل عدة أبرزها أنها غير منظمة وتعمل في ظروف سيئة وشروط عمل غير صحية وغير سليمة، إضافة إلى أن العامل السوري يتواجد في ظروف عمل لا يوجد فيها سيكورتا أو تأمين، و يتلقّى أجوراً منخفضة جداً مقارنة بالعامل التركي”.

وأضاف لـ “نورث برس”:  “كما هو معلوم فإن العامل التركي يحصل على نسبة زيادة سنوية وسيكورتا، بينما العامل السوري في ظل الظلم الذي يعيشه في بعض الشركات التركية أو بعض المهن لا يخضع لزيادة دورية، وبالتالي سيؤدي ذلك لحرمانه من الكثير من الاحتياجات الأساسية التي كان يقوم بتأمينها من خلال الراتب الذي هو بالأساس لا يكفي حياته المعيشية اليومية”.

وتأوي تركيا نحو أربعة ملايين سوري، يواجهون ظروفاً معيشية صعبة في ظل عدم قدرتهم على الحصول على فرصة عمل، وفي حال تم الحصول عليها فإنهم يتعرضون للاستغلال من أرباب العمل الأتراك، إضافة لساعات العمل الطويلة، وسط غياب أي دور لأجسام المعارضة السورية للدفاع عنهم وتحصيل حقوقهم.

ومع تراوح سعر صرف الليرة التركية بين /7.30/ و /7.50/ ليرة للدولار الواحد، فإن كل التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار، خاصة وأن بعض السوبرماركات بدأت بإضافة زيادة بسيطة على بعض المنتجات، بحسب سوريين يقيمون في مدينة إسطنبول.

لكن “شعبو” قال إنه “حتى اليوم الأسعار لم تتغير، لكن في ظل توقع ارتفاعها في الفترات القادمة ومع تدني قيمة الليرة قليلاً، فإن الأمر سينعكس على الأسعار وعلى قدرة الشراء لدى المواطن السوري، الذي سيضطر لتخفيض بعض استهلاكه كي يستطيع التحكم بيومه ومصروفه حتى يكون قادراً على أن يكمل الشهر حتى نهايته، هذا إذا افترضنا أن العامل السوري بعد أزمة كورونا لا يزال يعمل”.

وأضاف أن “هناك كثير من المحلات والأنشطة لم تعد إلى سابق عهدها، فتركيا فتحت الحياة الاقتصادية والحياة السياحية لكن الحياة لم تعد إلى سابق عهدها، فالمطارات لم تعد تعمل كالسابق والسياحة كذلك وحتى على مستوى الصادرات فإن الوضع لا يبشر بالخير، وحتى على مستوى السياحة الداخلية هناك مشكلة، وكل ذلك ينعكس على العمالة السورية التي أصبحت تشكل جزءاً ليس بقليل من العمالة التركية”.

أما الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد حاج بكري، فقال لـ “نورث برس”، إن “انخفاض قيمه الليرة التركية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وكان له أثر سلبي على معيشة وحياة السوريين في تركيا”.

وأضاف أنه “من المعروف أن العمالة السورية تتميز بتدني الأجور قياساً بالعمالة التركية، وسط ازدياد تكاليف الحياة وارتفاع أجور السكن بشكل سنوي، ما يظهر عائقاً كبيراً أمام السوريين لتطوير حياتهم أو العيش ضمن الحدود الدنيا والاكتفاء الذاتي، وذلك بسبب ثبات أجورهم وعدم وجود مصادر تكفي أعباء العيش”.

وأشار “حاج بكري” إلى أن “السوري وضع أمام خيارات صعبة لمواصلة الحياة في تركيا، فالمساعدات إن وجدت لا تكفي ولا تسد رمقه، وفرص العمل غير متوفرة، وخاصة في أقاليم معينة مثل إقليم هاتاي، وحتى المجنسين لم تتوفر لهم فرص عمل مناسبة”.

وقال أيضاً: “يعتبر السوري بظروفه التي يعيشها في تركيا أكبر خاسر نتيجة ارتفاع سعر الصرف”.