مسؤول إعلامي في حماس لنورث برس: ليس هناك اتفاق مع إسرائيل إنما تفاهمات مرحلية

نفت حركة “حماس” كما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما نشرته القناة الإسرائيلية “الثانية عشرة” حول التوصل الى اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة لمدة ستة أشهر بوساطة مصرية .

وكانت القناة الإسرائيلية “12” نشرت ما قالت إنها بنود الإتفاق الذي ترعاه مصر والأمم المتحدة بين حماس وفصائل “المقاومة” من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، مشيرة إلى أنها تتضمن إلتزام حركة حماس بوقف النشاطات “العنيفة” قرب السياج الفاصل، والحفاظ على مسافة /300/ متر من السياج، ووقف أعمال “الإرباك الليلي” ووقف المسيرات البحرية.

وفي المقابل، على إسرائيل توسيع مساحة الصيد إلى /15/ ميلاً بحرياً وتسريع مشاريع التشغيل من وكالة الأونروا وإدخال الأدوية ومساعدات مدنية والتفاوض على الكهرباء والمعابر والأموال والصحة، حسبما نقلت القناة الإسرائيلية بنود الاتفاق المزعوم.

والواقع، أن النفي الرسمي من حماس وإسرائيل لم يكن للتفاصيل وإنما أن تكون في إطار إتفاق جديد للتهدئة ومحدد بسقف زمني.

لكن على ماذا استندت القناة “الثانية عشرة” في معلوماتها إذاً؟

رئيس شبكة “الأقصى” الإعلامية التابعة لحماس وسام عفيفة يقول لــ”نورث برس” إن القناة “الثانية عشرة” الإسرائيلية من الناحية العملية لم تأتِ بجديد؛ فحكاية الشهور الستة طُرحت قبل أكثر من عام عندما تم التوصل لتفاهمات شفوية برعاية مصرية في سياق “المرحلية” في التهدئة، حيث كانت المرحلة الأولى مخصصة لتنفيذ عدد من تفاهمات التهدئة بموازاة أن تكون مفوضات غير مباشرة بين “المقاومة” وإسرائيل برعاية مصرية خلال الفترة المذكورة لإنجاز بقية الملفات لا سيما ما يخص “تبادل الأسرى”.

وحتى لو عدنا إلى الوارء لخمس سنوات حيث حرب 2014، فقد تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على أن تكون مرحلة من المفاوضات خلال ستة أشهر بعد إنهتاء الحرب، لكن عفيفة قال إن “ذلك المفهوم بخصوص المدة المذكورة المبنية على اتفاق 2014 لم تعد قائمة وباتت طي النسيان، إلا أنه يدور الحديث عن مدة زمنية حددتها تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها قبل عام، ثم واجهت العديد من التعقيدات ووقعت نحو /6 /موجات تصعيد وتوتر”.

ويبدو أن القناة “12” بنت افتراضها بخصوص وجود اتفاق جديد حول تهدئة مدتها ستة اشهر، هو أنه وفق التفاهمات السابقة فإن المرحلة الأولى منها تتضمن تنفيذ استحقاقات المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وتحسين الأوضاع المالية وبعض جوانب المساعدات التي التزمت بها دولة قطر وأعلنها سفيرها محمد العمادي بخصوص الكهرباء ومساعدات للفقراء، حيث حدد المدة الزمنية لتقديم المساعدة القطرية في أحدث تصريح له بستة أشهر. وهو الأمر الذي فهمته القناة “12” بأنه اتفاق تهدئة بهذه المدة، بحسب وسام عفيفة.

ويعرب المسؤول الإعلامي لحماس عن اعتقاده أن التهدئة لا ترتبط بفترة زمنية معينة بقدر ارتباطها بإلتزام إسرائيل بتنفيذ الإستحقاقات، وقدرة “المقاومة” على الصبر.

ويصف وسام عفيفة هذه التفاهمات بــ”الغريبة”؛ لأن نحو /70/ إلى /80/ بالمئة منها غير مرتبطة بطرفي الأزمة أي الفلسطينيين والإسرائيليين وإنما بأطراف أخرى ممثلة بالأمم المتحدة وأوروبا على صعيد تنفيذ مشاريع للمياه وتحسين الكهرباء وإقامة مناطق صناعية. وهذا يعني أن المتحكم بسرعة تنفيذ التفاهمات ليس فقط إسرائيل التي يجب أن تسهل تنفيذ المشاريع، بل الأطراف الدولية والإقليمية التي لها حساباتها في هذا السياق.

ويقول عفيفة: “إننا لا زلنا في مرحلة مراوحة واختبار لتفاهمات التهدئة”؛ فــ”هناك ثلاثة ملفات تؤثر عليها؛ أولها أن الحكومة الإسرائيلة لم تُشكل بعد ولا يُعرف كيف ستكون توجهاتها إزاء غزة والملفات الإقليمية”.

وأما الملف الثاني الذي يلقي بظلاله على تهدئة غزة يتمثل بالتطورات الإقليمية ولا سيما إيران؛ فـ”هذه التوترات تؤثر على  قرارات الاسرائيليين بشأن التهدئة مع غزة من عدمها، بغية التفرغ للجبهة الشمالية” بحسب الإعلامي الفلسطيني.

وأما المسألة الثالثة التي تؤثر على التفاهمات، فهي “صفقة القرن” الأمريكية؛ مبيناً أن “ثمة تساؤل حول كيفية تأثيرها على الضفة وغزة، خاصة في ظل حديث عن ورشة عمل إقتصادية تنظمها واشنطن في البحرين أواخر الشهر القادم”. وهذا يعني “إجراءات عملية ستحكم المسار الفلسطيني عموماً والتهدئة في غزة خصوصاً”.

ويتابع عفيفة: “حظوظ التهدئة مرتبطة بالملفات الثلاثة سالفة الذكر”.

إلى ذلك، علمت “نورث برس”  أن وفداً أممياً يتواجد في غزة منذ أمس الإثنين، حيث ينوب عن مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وقد عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات “حماس” كجزء من المحادثات الدائرة لتدفع التهدئة قدماً.

يُشار إلى أن حماس تحرص على وصف ما يجري بشأن تفاهمات التهدئة على أساس أنها “شفوية” ومبنية على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في صيف 2014.

كما وتتحاشى إسرائيل تسمية ما يجري في غزة باتفاق تهدئة أو حتى “تفاهمات”، وإنما “هدوء مقابل هدوء”؛ وذلك رغبة منها بعدم إثارة الرأي العام الإسرائيلي وخاصة اليمين وأهالي الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة. فإسرائيل تربط أي اتفاق بحل ملف جنودها الموجودين بحوزة “حماس” سواء كانوا أحياء أم أمواتاً، لكن حماس ترفض هذا الربط وتقول إن الملفان منفصلان عن بعضهما البعض.