السعودية تطالب بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران

نورث برس

طالبت السعودية، الخميس، المجتمع الدولي بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وينتهي اتفاق حظر السلاح على إيران في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وقال سفير السعودية بالأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، إن “رفع الحظر الدولي عن إيران لن يفضي إلا لمزيد من الدمار الخراب”.

وشدد الواصل، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، على تأييد المملكة لكل “إجراء دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، حتى ينتهج النظام الإيراني بالأفعال لا بالتصريحات نهجاً سلمياً يقبله المجتمع الدولي”.

وقال الواصل، في كلمته التي نشرتها وكالة الأنباء  السعودية “واس” اليوم، إن “المملكة قادرة على حماية نفسها وحماية شعبها”.

وقال أيضاً إن “المجتمع الدولي سيكون خلال الساعات القادمة على موعد حاسم ومهم سيحدد على أثره مستقبلاً جديداً لشعوب المنطقة”.

وأشار إلى أن “منطقة الشرق الأوسط ما زالت تشهد حالة غير مسبوقة من تهريب شتى أنواع الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والأصولية، بغرض تقويض أمن المنطقة وتمكين الجماعات الإرهابية من السيطرة على تلك الدول، واستخدام هذه الصواريخ والأسلحة لاستهداف المدنيين والبنى التحتية، إضافة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة التي تمثل عصب الاقتصاد الدولي”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رفع العقوبات الخاصة بالتسلح عن إيران.

وأشار إلى أن أي إجراء أميركي لتمديدها هو نقض للاتفاق النووي.

وقالت الرئاسة الإيرانية إن روحاني طالب، في اتصال هاتفي مع ماكرون، الدول الأوروبية بمنع معارضي الاتفاق النووي من تحقيق أهدافهم.

ووزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدَّلاً في مجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

وأزال المشروع المعدل، فقرات من الصيغة الأولى التي طرح بها، ومنها فرض التزامات قانونية على الدول لمنع بيع أسلحة إلى إيران.

وعليه، قال روحاني إن بلاده تعتقد أن واشنطن ستفشل مرة أخرى في تمرير مشروع القرار، محذرا من تداعيات إقراره.

ووصف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف النسخة الأميركية المعدلة لمسودة القرار بأنها “غير قانونية تماما”، وقال “أنا واثق من أن مجلس الأمن سيرفضها”.

ويستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت هذا الأسبوع، على اقتراح أميركي بتمديد حظر السلاح على إيران، في خطوة يتوقع مراقبون أن يكون مصيرها الفشل بسبب الموقف الروسي والصيني الرافض لها، كما أنها ستعرض الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى للخطر بشكل أكبر.

وكشفت وكالة “رويترز” عن محاولة قامت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتوسط في تسوية مع روسيا والصين بشأن اقتراح أميركي لتمديد حظر السلاح على إيران لكنها لم تفلح، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع.

ويحتاج مشروع القرار الأميركي تأييد ما لا يقل عن /9/ أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو)، لكن روسيا والصين ألمحتا إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار.

ونقلت “رويترز” عن دبلوماسي صيني في الأمم المتحدة تأكيده أن “لا فرصة للتوافق مع النص الأميركي، من منطلق أن تمديد حظر الأسلحة على إيران يفتقر إلى الأساس القانوني وسيقوض جهود المحافظة على الاتفاق النووي”.

من جهتها، اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”، روسيا والصين بالسعي للاستفادة تجارياً من انتهاء حظر الأسلحة.

ومن المقرر انتهاء الحظر في تشرين الأول/ أكتوبر بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

ورغم انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق عام 2018، بعد أن وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”، هددت واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح لأجل غير مسمى.