مصدر ميداني: حلّ الجبهة الشامية للفرقة 23 خطوةٌ على طريق تسليم إعزاز لروسيا

حلب – نورث برس

قال مصدر ميداني من مدينة إعزاز شمال غرب حلب، الأحد، إن حلَّ “الجبهة الشامية” للفرقة 23 يُعتبر خطوةً أولى على طريق تسليم المدينة لروسيا ومن خلفها للحكومة السورية.

وتمكّنت “الجبهة الشامية” المدعومة من تركيا، الجمعة الفائتة، من حلِّ فصيل “الفرقة 23″، المنضوية ضمن الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني المدعوم من تركيا، والذي ينحدر غالبية عناصره من مدينة تل رفعت شمال حلب.

وأوضح مصدر ميداني من مدينة إعزاز لـ”نورث برس”، طلب عدم ذكر اسمه، أنّ “ما تقوم به الجبهة الشامية في منطقة إعزاز، شبيه لحدٍّ كبير بتصرف هيئة تحرير الشام في منطقة إدلب، والتي قامت بإزاحة معارضيها في إدلب، لتجبر تركيا على اختيارها كحاكم مركزي لها في المنطقة”.

وأضاف المصدر أنّ “الجبهة الشامية بتصرفاتها الحالية، تُظهِر حقيقة الأمر الذي تخطط له، من خلال تصفيتها لمعارضيها، وتسليم منطقة إعزاز وباب السلامة لروسيا، ضمن اتفاقية تسليم الطرق الرئيسية والمعابر قبل رأس السنة القادمة”.

وأوضح أن الجبهة الشامية لن تقوم بذلك العمل وحدها، بل بمساندة مركزيات الفيلق الثالث الذي ساهم بعد هجوم كبير ومفاجئ، بحلِّ الفرقة 23 التي تُعتبرُ إحدى الفصائل الإحدى عشر التي شكّلت الجبهة الوطنية للتحرير، والمنضوية تحت مسمّى الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا، في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، والمقسَّم إلى سبعة فيالق، ثلاثة منها للجيش الوطني، وأربعة للجبهة الوطنية، بتعداد فاق /100/ ألف مسلّح، بحسب إعلان الائتلاف المعارض في وقت سابق.

وشدّد المصدر على أنّ “الجيش الوطني رغم الاندماج الكبير الذي حققه في الآونة الأخيرة، إلّا أنّه لا يزال مسمّى فحسب، وفاعليته ضعيفة على أرض الواقع ولا تتجاوز الـ/50/ بالمئة”.

ووجهت الجبهة الشامية عدّة تهم للفرقة 23، منها وجود مفسِدين ضمنها، وإثارة الفتن والنعرات المناطقية.

وشنّت الجبهة الشامية، بناءً على هذه الاتهامات، حملات اعتقال بحق قيادات وعناصر من الفرقة، انتهت باعتقال قائد الفرقة مع عدد من العناصر، ليقوم الفيلق الثالث على أثر ذلك، بحلِّ الفرقة 23، والتي تُعتبَر ضمن الفرق التابعة له إدارياً، بقرارٍ قضائي، وتوزيع كافة عناصر الفرقة على فصائل الفيلق التابع للجيش الوطني التابع للقوات التركية.

وتقوم تركيا بعدة إجراءات خلال هذه الفترة، من تنصيب وعزل لبعض القيادات في قواعدها المنتشرة في المنطقة، بالتزامن مع تحشّدات كبيرة وواسعة على خطوط المواجهة مع القوات الحكومية.

معركة جديدة

وقال  مصدرٌ مقربٌ من الجيش الوطني السوري في الشمال السوري في وقت سابق اليوم الأحد، لـ”نورث برس”، إن “الجميع خائف من معركة جديدة ومن نزوح جديد، في المقابل هناك من يتحدث عن دور كبير لتركيا في إيقاف أي تحرك عسكري للنظام، لكن حالة التوجس ملاحظة هنا في إدلب”.

وأوضح المصدر الذي يتخذ من لقب “أبو خليل الإدلبي” اسماً له لأسباب أمنية، أنه “من المتوقع -في حال بدأت المعركة- أن يحدث صدٌّ من قبل الفصائل المعارضة بدعم محدود من تركيا”.

وفيما يتعلق بالدعم المحدود من تركيا وكيف سيكون شكله، قال المصدر إن “هذا يتوقف على البنود غير المعلنة في اتفاق الممر الآمن بين الروس والأتراك”.

وأوضح أن “اتفاق الممر الآمن الآن هو الاتفاق الذي أُعلن عنه في السادس من آذار/مارس الماضي، والذي ينصُّ على تسيير دوريات مشتركة بين روسيا وتركيا على امتداد طريق (M4)، من ترنبة وحتى عين حور، كما ينص على إيجاد ممر آمن بمسافة /6/ كيلومترات من كل طرفٍ، جنوبي وشمالي هذا الطريق، بحسب البنود المعلنة”.

ومن المرجَّح حسب مصادر محلية، أن تكون بداية العملية العسكرية المرتقبة على إدلب من محاور منطقة الحدادة في ريف اللاذقية، ومناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وهو ما بات يتم الحديث عنه مؤخراً سواء من وسائل معارضة أو حتى موالية للحكومة السورية.

وكانت مصادر عسكرية خاصة قد أكدت نهاية الشهر الماضي لـ”نورث برس” أن هناك اتفاقاً بين تركيا وروسيا ومن خلفهما الحكومة السورية، على تسليم “إعزاز” للروس والحكومة السورية.

وقال حينها مصدر مقرب من الجيش الوطني السوري، والذي يتّخذ، لأسباب أمنية، من لقب “أبو خليل الإدلبي” اسماً له، لـ”نورث برس”، إنه “جرى الحديث خلال الفترة الماضية ومن مصادر صحفية موثوقة عن قضية فصل عفرين عن (درع الفرات) عبر نقطة تصدُّع تبدأ من مارع وحتى إعزاز، وهو أمر ليس مستبعداً، إذ غاية روسيا هي الوصول إلى (الحدود السورية-التركية) من عدة اتجاهات لخلق كانتونات متعددة من شمال شرقي سوريا وحتى جسر الشغور، تكون لوجود معارضة منزوعة السلاح والقوة، تحت وصاية دولة صديقة وهي (تركيا)”.

وأضاف متسائلاً: “لكن.. هل هناك اتفاق بين روسيا وتركيا على هذه النقطة؟ هذا ما لن يعلمه أحد بشكل مؤكد إلا الدول نفسها التي تعمل ضمن مجموعة أستانا”.

الأهمية الاستراتيجية

وعن الأهمية الاستراتيجية لـ”إعزاز” مقارنة بغيرها من المناطق في شمال غربي سوريا، أوضح “الإدلبي” أن “إعزاز مهمة كونها تشكل القطعة الأخيرة التي لا تزال تحت نفوذ المعارضة والتي تصل بين حلب (تقاطع طريقيM4 وM5) وتركيا عبر باب السلامة، ويمكن تشغيل هذه القطعة بمرور القوافل التجارية سواء كانت خاضعة للنظام أو المعارضة”.

وأشار المصدر إلى أنه “في النهاية حتى معبر باب الهوى سيتم إغلاقه وتشغيل طرقات الترانزيت ضمن اتفاق (روسي-تركي) تحت مظلّة اتفاق أستانا”.

وأعرب عن اعتقاده أن “البدء بتشغيل الطرقات سيتم بعد الانتهاء من ملف جنوب طريق (اللاذقية-دمشق)، وبهذا ستكون روسيا قد أمَّنت الحماية لقواعدها البرية في حميميم وسهل الغاب، وربما تنصب منظومة الـ(S-400) في هذه المنطقة مع تشغيلها جنوبي تركيا لتتمكن روسيا من الوصول بشكل مباشر ومحمي إلى المياه الدافئة”.

وتتزامن تلك التطورات والأحداث وما يجري خلف الكواليس، مع تحشّدات لقوات الحكومة السورية في منطقة جنوب إدلب، وسط الحديث عن قرب عملية عسكرية في منطقة إدلب، الأمر الذي يزيد من ضبابية المشهد، وسط غياب أي رد فعل تركي تجاه قرب تلك العملية، وفق ما أكدت مصادر ميدانية.

وفي هذ الجانب، قال “الإدلبي” إنه “بالنسبة لمعركة إدلب، فأعتقد أن ما تم الاتفاق عليه ضمن تفاهمات الممر الآمن هو إشراف روسيا على المناطق الواقعة شمالي الطريق بدءاً من جبل الزاوية وحتى جسر الشغور، بينما يشرف الأتراك على المناطق الواقعة جنوبي الطريق”.

مصدر آخر في الجيش الوطني، والذي اتخذ من “جهاد الريحاوي” اسماً له، وتم الاتصال به عن طريق “الواتس آب” نهاية الشهر الماضي، قال لـ”نورث برس”، إن “النظام السوري يحشد على إدلب من محور ميزناز شرقي معرة النعسان بريف حلب الغربي، وينوي التقدّم باتجاه مدينة إدلب”.

غياب الجيش التركي

وأضاف المصدر أن “هناك استنفاراً من قبل الجيش الوطني فقط، بينما الجيش التركي لا يوجد أي استنفار في صفوفه وهذا ما يثير استغرابنا”.

وأشار إلى أن “النظام السوري ينوي الانطلاق من ميزناز باتجاه قطع الطريق بين إدلب المدينة ومعبر باب الهوى، وأيضاً قطع طريق الأتارب، وقطع أوتوستراد (إدلب- الفوعة) الذي يمتّد من إدلب حتى باب الهوى”.