إثيوبيا ترفض توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدول المصب
نورث برس
رفضت إثيوبيا، السبت، توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدول المصب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدول المصب، السودان ومصر.
وأوضح مفتي، بأن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات، أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.
وأشار إلى أن إثيوبيا تتحسب لذلك، وتضع اعتباراً للتعامل مع حالات الجفاف تلك بما يمكِّن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب.
وقال مفتي إن أديس أبابا أكدت لدولتي المصب السودان ومصر على مواصلتها مراحل ملء السد، وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، وفقا لصحيفة “الشروق” المصرية.
وأوضح أن هذه القضايا لها منبر آخر، “تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث، وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها”.
وأعرب مفتي، عن تطلعه لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا ستبدأ الاثنين القادم.
وقال المسؤول الإثيوبي في مؤتمر صحفي، إن “اثيوبيا لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأمريكية”.
ونوه إلى أن قطع الولايات المتحدة علاقاتها الثنائية بإثيوبيا لا يلحق بإثيوبيا بل أمريكا تتأثر به”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وفي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري إلى أرض الصومال وما تم ترويجه من افتتاح مصر قاعدة عسكرية في هرجيسا، قال إن “إقامة مصر علاقات مع أي دول لا يؤثر على إثيوبيا سلبا”.
وأشار إلى أن إثيوبيا لا تقبل أي علاقات تضر بمصالحها.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان المصري علي عبد العال عن “أسفه للموقف الإثيوبي غير المتعاون، وغير الصريح بالقدر الكافي بشأن ملف سد النهضة”.
وقال عبد العال، في حوار مع صحيفة “الأهرام” في عددها الصادر اليوم السبت، إن “إثيوبيا اتخذت نهجاً غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من ثماني سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية”.
وأضاف أن “الموقف المصري المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، قوبل بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهي خطوة على الطريق السليم، وتأتي في سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر”.
وأوضح عبد العال أن “مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضي منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التي تنم عن حسن النية، والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ (ليربح الجميع)، في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث”.
وكانت مصر والسودان، قد أعلنت الأربعاء الماضي، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات “داخلية بشأن الطرح الإثيوبي”، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة “خطوط إرشادية وقواعد” لملء سد النهضة.